ما وقع بسيدي بيبي يستحق التحقيق ومحاسبة المخالفين، عوض ترك الجميع يتبادل القصف في كل اتجاه وبلا اتجاه. الاستقلال الحزب المسير للجماعة يتهم السلطة المحلية بالتسبب فيما جرى من مواجهات، والمكتب المحلي للبيجيدي قصف المجلس الجماعي المسير بدعوى أنه لم يفعل مساطر قانون التعمير، واتهم السلطة المحلية بالتسبب في وقوع هذه الأحداث، وسلك الانتقائية عند مباشرة الهدم باستهداف بيوت من صوتوا لصالحه. ليبقى المخالفون بنظره مجرد ضحايا، ولا يد لهم ولا رجل فيما وقع.
واقع الحال أن البناء بتلك المنطقة كان دائما نشيطا مند سنوات، فحول سيدي بيبي إلى ” دجاجة تبيض ذهبا” اغتنى عديدون من المتاجرة والسمسرة في العقار، فظهرت مافيات منها من يجزئ الأرض، ومن يقيم فوقها التجزئات العقارية ” على عينيك يا بن عدي ” وكان المال كما كانت السياسة سببا في مؤامرة الصمت إلى أصبح سيدي بيبي دجاجة تبيض ذهبا، مدينة عشوائية خارج ضوابط التعمير.
البناء إذن لم يكن نتيجة الحملة الانتخابية الأخيرة بل يمتد لسنوات، فرئيس الجماعة من خلال فيديو وهو يحاو المحتجين الذين هاجموا قاعة الاجتماعات، لم يتردد في القول وهو يخاطبهم ” نحن معكم، بدليل أننا زودناكم برخص الماء والكهرباء”وكان بكلامه ذاك، يبرئ ذمة المجلس من قرار الهدم، ويرمي بالتهمة مشتعلة في حضن السلطة المحلية بشكل منفرد.
تصريحه يدينه لأنه يكشف بأنه شجع الناس على البناء خارج القانون،وأن البناء كان حتى خارج الحملة الانتخابية، بدليل تزويد هذه الأبنية بالماء والكهرباء، وعليه تبعا لذلك أن يتحمل تبعات قراره، وتبعات عدم تبليغه بالمخالفات في مجال التعمير وعن ترامي الغير على أراضي في ملك الدولة.
المسؤولية الكبرى تتحملها بالطبع الدولة التي منحت لكبار المنعشين العقاريين الأراضي بصفر درهم، لإقامة ما سمي ” سكنا اجتماعيا” أو ” أقتصاديا” بأثمان خيالية واضعة المستفيدين رهينة الأبناك، إن كانت لديهم ضمانات بالطبع.
فلماذا لم تبلور الدولة سكنا اجتماعيا يتناسب والأوضاع المهنية والاجتماعية للباحثين عن السكن وبالمناطق التي يأملون الاستقرار بها وبنفس المواصفات التي ينشدونها.
سوس بلوس
