قامت السلطات الأمنية بمدينة اكادير ومنذ الساعات الأولى من صبيحة الأحد 23 فبراير، بتطويق كامل لكافة أبواب سوق الأحد بالمدينة وخاصة رقم 3 و6 الذي كان من المنتظر أن يحتضن احتفالات حركة 20 فبراير بذكرى مرور ثلاث سنوات على انطلاقها وقد عاينت الموقع تواجدا كبيرا لكافة أنواع الامن من رجال التدخل السريع والبوليس السري بزي مدني والقوات المساعدة بكافة أرجاء السوق وحتى الأزقة المجاورة له حيث تقوم دوريات بالمشي وسط هذه الأزقة مع تفتيش كل المشتبه بهم.
وباقتراب موعد التجمهر الذي حددته الحركة عبر منشورات وزعتها منذ يوم الاثنين المنصرم وهو الرابعة بعد الزوال بدأت السلطات الأمنية في التحرك ومنع كل التجمعات البشرية تفاديا لتلاحم أعضاء الحركة ، و بمجرد أن التأم مناضلوا الحركة حتى تفاجأوا بالسلطات الأمنية تدعوهم إلى تفريق التجمهر باعتباره غير قانوني وسجلت جهات حقوقية انتهاكا لحق بعض أعضاء الحركة بحيث تعرضوا للتعنيف، مما اضطرت معه إلى الانسحاب من أمام السوق لكون الانزال الأمني كان قويا ، في حين شهدت الأزقة المجاورة للسوق مطاردات أمنية واسعة النطاق استهجنها أعضاء الحركة واعتبروها لاترق إلى مستوى مغرب الديمقراطية والعدالة والحرية وخاصة وان مطالبهم لاتعدو أن تكون اجتماعية يسعون من خلالها ايصال أصواتهم للجهات العليا على أن الفساد مازال قائما وان الديمقراطية مازالت غائبة والدليل هو القمع الذي تعرضت له الحركة في المدينة طوال اسبوع التعبئة حيث قامت جمعية حقوقية بإصدار تقرير يؤكد على وجود اعتقالات تعسفية واستنطاقات من طرف الأجهزة الأمنية .كما سجل اعضاء الحركة التأخر في قراءة المنع من طرف المسؤولين الأمنيين ،إذ قامت الاجهزة الأمنية بمنع التجمهر وتنظيم الوقفة قبل قراءة البيان والعكس حسب الفبرايريين هو الأصح .
وقد اضطر أعضاء الحركة نقل وقفتهم الاحتجاجية إلى امام مقر أحد الأحزاب المساندة للحركة حيث ردد الفبرايريون شعارات وحملوا لافتات عبروا من خلالها على أن حركة 20 فبراير مازالت صامدة وستبقى مادام الفساد قائما .
سعيد مكراز
