أعطيت الانطلاقة الفعلية بإقليم تاونات للحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية على مستوى إقليم تاونات. العملية عرفت اجتماعا بعمالة الإقليم برئاسة المسؤول الإقليمي الأول، الذي أشار في كلمة له لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع عدم تسجيل الأطفال بالحالة المدنية تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي من خلال إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية وإحداث آليات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي لإنجاحها.
وتفعيلا لهذا القرار ، أضاف أنه تم إحداث لجنة إقليمية مهمتها حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية والإشراف على إعداد ملفات المعنيين بالأمر والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة وإعداد تقارير شهرية تحال على اللجنة الجهوية وتعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة. كما طالب عامل الإقليم بالإسراع بإحداث فرق متنقلة على مستوى كل جماعة ترابية تحت إشراف السلطة المحلية تختص بإعداد ملفات الأشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية.
وفي مداخلة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، تطرق إلى الجانب القانوني المتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية والمتمثل في إصدار أحكام تصريحية بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، موضحا أن النيابة العامة إيمانا منها بحماية فئة الأطفال في وضعية صعبة ومجهولي الهوية وضمن أدوارها الاجتماعية فهي حريصة على تسجيل جميع الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة والتنسيق مع جميع الجهات المختصة من سلطات قضائية ومحلية ومنتخبين قصد البث في الملفات بالسرعة المطلوبة بهدف إنجاح هذه العملية.
وقدم سمير بقال المفتش الإقليمي للحالة المدنية عرضا تناول فيه بتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لحق التسجيل في الحالة المدنية وأسباب عدم التسجيل في الحالة المدنية والإطار المرجعي لإطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية والمتمثل في قرار مجلس الحكومة لفاتح يونيو 2017 ومنشور رئيس الحكومة رقم 12 بتاريخ 04 شتنبر 2017 ودورية السيد وزير الداخلية في الموضوع، كما استعرض الآليات المؤسساتية لتفعيل الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية والمتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة واللجن الجهوية واللجنة الإقليمية ودورها وكذا توزيع الفئات المستهدفة والإجراءات المتخذة لتسجيلها بالحالة المدنية.
سوس بلوس
