أحالت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أخيرا، مياوما في عقده الثالث، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل تهمة التغرير بقاصر وهتك عرضه. ومثل المتهم أمام النيابة العامة، بعد إحالته من أجل المنسوب إليه من قبل الدائرة الأمنية الأولى، على النيابة العامة، غير أن الأخيرة قررت تحويله على الشرطة القضائية للأمن الإقليمي من أجل تعميق البحث معه، بعدما تضمن محضر البحث التمهيدي الأول، المنجز من قبل الدائرة الأمنية، إنكار المتهم ، رغم وجود الشهود، وكذا الشهادة الطبية التي تؤكد تعرض الطفل الضحية لهتك العرض.
وحاصرت الشرطة القضائية المتهم بالعديد من الأسئلة، فتبين وجود تناقضات كبيرة في تصريحاته، وعندما لم يقو على الإنكار، أقر بارتكابه الفعل الجرمي موضوع المتابعة.
ويستفاد من محضر البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية أن الطفل الضحية، البالغ من العمر تسع سنوات، كان رفقة طفل آخر يلعبان قرب إحدى ورشات البناء، ليتقدم منهما المتهم ويطلب من الطفل الضحية مرافقته إلى «براكة» لا تبعد سوى ببضعة أمتار، من أجل مساعدته، في حين طلب من صديق الضحية مغادرة المكان. وبمجرد أن ولج الطفل الضحية «البراكة»، شرع المتهم في نزع ملابسه، وقام باغتصابه، ومنحه خمسة دراهم، طالبا منه السكوت وعدم فضحه.
وفي الوقت الذي كان الضحية يتعرض للاغتصاب، كانت أسرته تبحث عنه، بحكم أنه ظل رفقة المتهم لمدة قاربت ساعة ونصف ساعة، لتعثر عليه عائدا إلى منزل أسرته وهو في حالة يرثى لها، ليتم عرضه على أحد الأطباء الذي أكد تعرضه لهتك العرض. اختفى الضحية من ورشة البناء، وغادر إلى ورشة أخرى تبعد عنها بمسافة تقارب 400 متر، إذ تقدمت أسرة الضحية بشكاية في الموضوع إلى إحدى الدوائر الأمنية، التي سجلت الشكاية. وظلت أسرة الضحية، مؤازرة بعشرات سكان الحي، تبحث عن المتهم، قبل أن يتم العثور عليه، واصطحابه إلى الدائرة الأمنية، التي استمعت إلى الطفل القاصر بحضور والده، وكذا الطفل الشاهد الذي كان رفقته، بالإضافة إلى المتهم، الذي أنكر جميع ما نسب إليه. وأثناء الاستنطاق الأول للمتهم من قبل وكيل الملك، تبين له وجود تناقضات في تصريحات المتهم، وعدم تطابق تصريحاته التمهيدية، مع التصريحات المدلى بها أثناء الاستنطاق، ليقرر إحالة الملف على الشرطة القضائية، التي نجحت في نزع الاعتراف من المتهم، بعد أن تمت محاصرته بسيل من الأسئلة.
محمد العوال
