بعد التعثرات التي عرفها إنجاز المرفق العمومي السوق التجاري الأطلس والتي دامت ما يقارب 20 سنة. تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز السوق بين العمالة والجماعة الحضرية لانزكان ونقابة التجار وغرفة التجارة وإحدى المقاولات الخاصة بأكادير وشركة العمران.
وكان المجلس الجماعي لإنزكان في إحدى دورات لسنة 2011 قد صادق على طلب إقتناء سوق الأطلس من شركة العمران قصد حل مشكل ما تبقى من تجار سوق الثلاثاء جراء الحريق الذي عرفه السوق منذ 6 سنوات. إلا أن وزارة الداخلية قد رفضت المصادقة على هذا الطلب بسبب ضرورة إتنظار صدور قانون الأسواق. وفي نفس الإطار وجهت الوزارة مذكرة في الموضوع لكافة رؤساء الجماعات بالمغرب.
فما الجديد في توقيع هذه الإتفاقية والقفز على رسالة وزير الداخلية الذي أمر خلالها مسؤولي الجماعات عن إنجاز أي سوق جديد قبل صدور القانون ينظم الأسواق؟ وكيف تم اللجوء إلى إتفاق مباشر مع مقاول لانجاز سوق الأطلس دون المرور من مسطرة الصفقات؟ وهل مصير سوق الأطلس سيؤول إلى مآل السوق البلدي الجديد، الذي يعرض تدبيره على غرفة المحاكم المالية بمراكش؟
وبالرجوع لاتفاقية التفاهم بين الأطراف المعنية أن موضوعها ينحصر في إقتناء وانجاز المقاول على مساحة تقدر ب 23098 متر مربع منها 3366 متر مربع مكتملة البناء. وهذا التفويت يمكن شركة العمران من الحصول على مبلغ 6000000 درهم فيما حصرت تدخل عمالة إنزكان في الإشراف على لجن تتبع إنجاز المشروع والمجلس البلدي في منح التراخيص. واستنادا لبنوذ الإتفاقية الإطار فإن المقاولة صاحبة المشروع منحت اختصاصات كبرى تتجلى أساسا في إنجاز دفتر التحملات الخاص بالمشروع والذي سيحدد ثمن البيع وتسويق المحلات التجارية، ويكون ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية بالإتفاقية.
وهذه الوضعية الملتبسة، حسب اتفاقية الإطار، تعطي للمقاول حق التصرف الكامل في كافة المحلات التجارية من تحصيل المداخيل والإشراف على التفويت وحرية التصرف محلات واجهة المشروع والمحلات التجارية المتبقية من عملية استفادة التجار المعنيين من المشروع، وأيضا تحديد أسعار هذه الفئة من المحلات التجارية دون التقيد بكناش التحملات.
وقد استنكرت النقابة الديمقراطية للتجار بإنزكان ما أقدم عليه رئيس بلدية إنزكان والسلطات الإقليمية من منح أحد المقاولين حق إنجاز وتسويق المحلات التجارية لسوق الأطلس دون اللجوء إلى قانون الصفقات.
وشجبت النقابة محاولة رئاسة البلدية موقفها المؤيد لإيواء تجار السوق المؤقت وسوق المتلاشيات وسوق الدجاج وسوق الحصائر وسوق الملابس المستعملة بالمحلات التجارية لسوق الأطلس علما أن هؤلاء التجار كان قد تقرر استيعابهم داخل السوق البلدي المؤقت بناء على اتفاقية مع المجلس السابق والتجار والسلطة المحلية، في إطار تنظيم وإعادة هيكلة الأسواق.
وشدد ممثلو التجار على أن الغرض من هذه الخطوة هو تحويل التجار الذين لهم حق الاستفادة من السوق البلدي الجديد وترك الفرصة للشركة صاحبة الامتياز لبيع المحلات المتواجدة في هذا السوق.
والوضعية الملتبسة لسوق الأطلس، والقفز على قوانين الصفقات العمومية منح تفويضا أكبر للشركة نائلة المشروع في التصرف في محتوياتةالمشروع. وذكرت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بإنزكان أن هذا السوق سيعرف نفس مصير السوق البلدي الجديد.
سوس بلوس , عبده
