تؤكد نجاة أنور أنها تلقت إخبارا باختفاء ابن الكفيف المتسول، وعممته على وسائل الإعلام، وتتحدث رئيسة جمعية ما تقيش ولدي، في هذا الحوار عن تقصير الحكومة، تجاه الطفولة في وضعية هشة، من خلال تهميش المجتمع المدني الفاعل، وعدم توفير فرق أمنية متخصصة في الاختطاف والاغتصاب، وعدم تطبيق نظام” إنذار اختطاف” المطبق في الدول الغربية.
س: ماذا يمكنكم القول بعد الاعتراف التلقائي لوحش تارودانت بقتل طفل آخر وبشكل متزامن مع تصفية فطومة؟
اعتقد أننا نقف الآن عند المطالب التي ما فتئنا نشدد عليها. لا توجد لدينا فرقة خاصة بالاختطافات، فلا يمكن أن نطلب من شرطي المرور أو الشرطي الذي يعمل بالمكتب البحث عن الأطفال المختفين، يجب اإحداث تخصصات في هذا الموضوع حتى تأتي البحوث أكلها،كما هو الحال بالنسبة للفرق المتخصصة في قضايا الإرهاب. فاختطاف الطفل بدوره إرهاب للطفولة، يجب أن تكون هناك استراتيجية لفرق مختصة للبحث في اختطاف أي طفل، وأن تكون القضية الهم الوحيد والأوحد في عملها.
نقطة أخرى يجب التأكيد عليها، لا يوجد تنسيق أحيانا بين المجتمع المدني، وبعض وسائل الإعلام، فلا يتم الاهتمام بقضايا أطفال مختطفين، فمنها من ينشرها ومنها من يتجاهلها. هذا في الوقت الذي نجد في الدول الغربية وسائل إعلام تقوم بدور ريادي في العثور أحيانا على الأطفال المختطفين بإعلان صورهم ومعلومات عنهم، ولا يكاد يمضي وقت طويل حتى يتم العثور عليهم. و نصر على الحث أن يكون التحقيق معمقا في الحالات التي يتم القبض فيها على الجاني أو المختطف، فقد تظهر أمور لا يتم توقعها كما هو الحال بالنسبة لمول التريبورتور.
س: على من تقع مسؤولية ما وقع في تارودانت بنظرك؟
نرى أن المسؤولية تقع على الحكومة، فهي تضم الإعلام والأمن والقضاء والصحة. لم نرى أي جديد فيما يخص اختطاف الأطفال أو أية مجهودات في هذا المجال، وأؤكد لكم من موقع مسؤوليتي أننا لم يسبق لنا أن وجدنا طفلا تم اختطافه، فكل الحالات يتم إيجادها بعد قتلها وغالبا بعد تعرضها للاعتداء الجنسي. ولا تزال لائحة المختفين طويلة فهناك أطفال اختطفوا ولم يتم العثور عليهم رغم مرور مدة كما هو الحال بالنسبة للطفلة سليمة.
يلاحظ أن لائحة الأطفال المختطفين هم غالبا من أبناء أسر فقيرة لأن هذه العائلات هي الفئة الأكثر عرضة للاختطافات، لا تجد من يراقب أو يحمي أطفالها، فاللص يسرق الأموال الغير محمية من طرف صاحبها.أو الاشياء الموضوعة حائط ولا رقيب عليها.
فعوض مد يد المساعدة للمجتمع المدني تقوم الحكومة بإقصائه، وتبرر ذلك بوسائل واهية، في الوقت الذي اعترف المجتمع الدولي بأهمية دور المجتمع المدني. لا توجد نية للحكومة لحماية الطفل، أو الحد من الاختطافات رغم أن لنا دستور جديد ينص على خلق مجلس الأعلى للطفولة، ورغم المصادقة على الاتفاقيات الدولية للطفل، نلاحظ أن الدستور في واد والحكومة في واد آخر.
س: ما العمل في رأيكم للحد من الظاهرة؟؟
يجب محاربة الاعتداءات الجنسية والاختطاف في الوقت نفسه. ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، فهي مجبرة على إحداث فرق متخصصة لمحاربة الاختطاف، وإحداث نظام ” إنذار اختطاف”، ويجب إعلان الاختطافات في وسائل الإعلام بمجرد التبليغ من طرف الأسر. ولا يجب حفظ ملفاتهم أو إهمالها.
نجد تطبيقا دقيقا لنظام ” إنذار اختطاف” في الدول الغربية، حيث وبمجرد وقوع عملية الاختطاف، تتم تعبئة الجميع والإعلانات في الشوارع وبالجرائد والوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وبمجرد رؤية الطفل المختطف في مكان يتم إخبار الأمن المتخصص في الاختطافات.
يجب إحداث الوسائل الضرورية لحماية الطفل وإلا سنصبح في مجتمع ينتشر فيه الرعب والهلع في قلوب الآباء، وتصبح طفولتنا مهددة كل دقيقة.
أمينة المستاري
سوس بلوس
