توصل منذ أسابيع قليلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من الديوان الملكي بنص قرار يُخبر العميد أحمد بوكوس، بانهاء مهام كل أعضاء المجلس الإداري للمعهد بعد سنوات من عدم تجديد عضوية أي منهم.
ووفق ما كشف عنه مصدر عليم، فبمقتضى هذا القرار أصبح العميد أحمد بوكوس ومعه الأمين العام مجاهد الحسين، مسؤولين عن تدبير المعهد دون مجلس إداري في انتظار انشاء المجلس الوطني الأعلى للغات والثقافات الذي جاء به الدستور الجديد.
المصدر ذاته، كشف، أن المعهد أعاد طيلة السنوات الأخيرة ما مجموعه 21 مليار سنتيم إلى خزينة الدولة، في سابقة في تسيير مؤسسات للدولة، والسبب هو تردد المسؤولين في صرف الميزانية في جوانب قد تحقق الإشعاع الكافي لمنجزاته.
وأضاف المصدر، أن المؤسسة، تسير “بعقلية مول الحانوت”، وأنه كان بامكان المعهد “استقدام كفاءات علمية وتحفيزها كما هو معمول به على الصعيد الدولي”، وهو ما جعل عددا من الكفاءات “تفضل مغادرته في حين عزف آخرون عن الالتحاق به بسبب ضعف ما يتلقونه من تعويضات، ولم يتبق في المعهد سوى باحثون مناضلين ومستخدمين لتدبير الشأن اليومي”.
إبراهيم الشتوكي
