تجمهرعدد من الأساتذة والأستاذات العاملين بالسلك الإبتدائي والإعدادي ممن نجحوا في الإمتحان الكتابي احتجاجا على عدم الترخيص لهم من طرف الأكاديميات لإجتياز الإمتحان الشفوي لولوج المراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين،وذلك نظرا للخصاص الذي تعاني منه في أطر التدريس زيادة على كون هؤلاء الأساتذة المحتجين لم يرخص لهم من قبل للمشاركة في هذه الإمتحانات التي فتحتها الوزارة لحاملي شهادة الإجازة لتوظيف8000 أستاذ وأستاذة في الأسلاك التعليمية الثلاثة.
لكن الذي تسبب في هذا اللبس والخلط هي المذكرة التي أصدرها الوزيرالسابق محمد الوفا والتي أعلن فيها عبرالأنترنيت عن هذا التوظيف المفتوح في وجه كل حاملي شهادة الإجازة بغاية امتصاص خريجي الجامعات العاطلين وأساتذة سد الخصاص،لكن لم تستثن هذه المذكرة الأساتذة الموظفين العاملين في الأقسام،لذلك كانت المذكرة مبهمة ومغلطة في الوقت نفسه،مما جعل عددا كبيرا من أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي يشاركون في هذه الإمتحانات التي أجريت يومي27و28 شتنبرالماضي.
والطامة الكبرى هي أن عدد الناجحين من الأساتذة العاملين والموظفين ممن لهم مناصب مالية فاق 3000 ناجح وناجحة في الإمتحانات الكتابية على المستوى الوطني،وهذا يعني أنهم إذا نجحوا في الشفوي فسيتركون مناصبهم فارغة مما ستضطرمعه الوزارة إلى سد الخصاص المهول في جميع الأكاديميات خلال هذه السنة.
فمثلا نجح في الكتابي بجهة سوس ماسة درعة 218أستاذا وأستاذة بحيث إذا نجحوا في الشفوي سيغادرون أقسامهم في الوقت الذي تعاني فيه الأكاديمية من خصاص كبيرفي المدرسين بحوالي 223أستاذا بالإبتدائي و171أستاذا بالإعدادي و151أستاذا بالثانوي التأهيلي،وهكذا ستجد الأكاديمية نفسها مطالبة خلال هذه السنة بمزيد من التكليفات وإعادة الإنتشاروالإستعانة بمدرسين لسد الخصاص المهول المقدربأزيد من 700أستاذ وأستاذة بالنيابات التعليمية التسعة.
فهذا الإرتباك الحاصل وما تلاه من احتجاجات مشروعة من قبل الأساتذة كان سببه الأول والأخيرتلك المذكرة التي أصدرها الوزيرالسابق وعممها على كافة المجازين دون أن يستثني منها المجازين الموظفين العموميين العاملين في الأقسام،بل أكثرمن ذلك طلب فقط تعبئة استمارة المشاركة عبرالأنترنيت،وهنا شارك الأساتذة المحتجون بدون أن ترخص لهم النيابات والأكاديميات بذلك ودون تعبئة ملفات المشاركة وإرسالهاعبرالسلم الإداري بالنسبة للموظفين كما كان معمولا به في بداية التسعينات من القرن الماضي.
بل كانت التعبئة والمشاركة عبرالأنترنيت،لكن لما نجحوا في الإمتحان الكتابي طالبتهم المراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين بترخيص من النيابات والأكاديميات لإجتياز أمتحانات الشفوي،وهوما تم رفضه تحت مبررات منها عدم الترخيص لهم من قبل في المشاركة في هذه المباريات الخاصة بتوظيفات جديدة للمجازين العاطلين بعد أن خلقت الوزارة 8000 منصب مالي لتشغيل خريجي الجامعات.
فهل تقبل الوزارة إذن بمشاركة الأساتذة العاملين في الأقسام في هذه المناصب المالية المخصصة أصلا لتوظيفات جديدة أم أنها ستغض الطرف عن البعض بحيث تجتهد بالسماح لإجتيازالشفوي للأساتذة المنتمين لنيابات تعليمية بها فائض من الأساتذة أم أنها ستمنعهم كافة لعدم توفرهم على ترخيص مسبق بهدف إتاحة الفرصة للمجازين المعطلين لإمتصاص البطالة في خريجي الجامعات المغربية؟
.عبداللطيف الكامل
