ختارت حكومة عبد الإله بنكيران الثانية مقاربة تقشفية في إعداد مشروع قانون مالية 2014 إذ ينتظر أن تتحكم الحكومة، حسب تفاصيل المشروع الذي وضع اليوم الاثنين بالبرلمان، في نفقات الدولة، التي لن تزيد إلا بنسبة 0.05 في المائة عن سنة 2013، وتخفض نفقات الاستثمار بأزيد من 9.4 ملايير درهم لتستقر قيمتها في حدود 49.5 مليار درهم بدل 58.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، في حين ستتراجع موارد الدولة بنسبة تصل إلى -6.73 في المائة إذ ستنزل من 283.5 مليار درهم خلال السنة الجارية إلى 264.4 مليار درهم سنة 2014.
جديد مشروع الميزانية لهذه السنة يتمثل في فرض الضريبة على الفلاحة لأول مرة، إذ ينتظر أن يتم تضريبها تدريجيا وسيهم، ابتداء من السنة المقبلة، المقاولات الفلاحية التي يصل رقم معاملاتها إلى 35 مليون درهم بإخضاعها، على التوالي، للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، زيادة على الشروع في إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر اعتماد نسب جديدة تتراوح بين 10 و20 في المائة على بعض المنتجات والخدمات. في المقابل، أقر مشروع الميزانية خفض نفقات المقاصة بحوالي 5 ملايير درهم لتستقر في حدود 35 مليار درهم من أجل بلوغ خفض عجز الميزانية إلى حدود 4.9 في المائة، حسب توقعات المشروع، هذا معناه أن حكومة بنكيران مضطرة لرفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية، وهذا معناه أيضا عدم الزيادة في الراوتب، وهذا معناه أيضا عدم خلق وظائف كثيرة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص الذي سيتأثر بخفض الاستثمار العمومي على اعتبار أن الدولة هي الزبون رقم واحد لعدد كبير من المقاولات.
تفاصيل وافية في عدد اليوم24
