خلق قرار شركات الحليب الزيادة في أسعار هذه المادة الأساسية، شرخا جديدا في الحكومة بين وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف. ففي الوقت الذي عارض فيه بوليف هذه الزيادة بقوة ، ووجه طلبا الى مجلس المنافسة، من أجل تقديم رأيه حول مدى احترام شركات الحليب لقانون المنافسة والأسعار، بادر وزير الفلاحة الى الاجتماع مع مسؤولي شركات الحليب، معلنا أنه اتفق معهم على ” تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب”، بمعنى ان الزيادة باقية، وأضاف، أن هذه الزيادة “تهدف لدعم الفلاحين الصغار”، وهو ما يعتبر تأييدا ضمنيا للزيادة.
وعلمت “اليوم 24 ” من مصادر مطلعة، أن قرار بوليف، طلب رأي مجلس المنافسة، أحرج شركات الحليب، مما جعلها، تعلن في لقاءها مع وزير الفلاحة، أن الهدف من الزيادة هو دعم الفلاحين الصغار، بنسبة 60 في المائة من قيمة الزيادة، وعلقت المصادر “متى كانت الباطرونا تفكر في مصلحة صغار الفلاحين؟”.
وذكرت المصادر، أنه سيكون على مجلس المنافسة أن يجري تحقيقا فيما إذا كانت شركات الحليب اتفقت مسبقا على الزيادة، سواء من حيث قيمتها، أو توقيتها، وهو ما يعتبر بمثابة “خرق لقانون المنافسة والأسعار”، علما أن شركات الحليب أعلنت الزيادة في الحليب في نفس اليوم، وبنفس قيمة الزيادة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك اتفاقا مسبقا على الزيادة.
