نفت المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إدعاءات مجموعة من معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف بتعرضهم لانتهاكات بالسجن المحلي بآيت ملول، مؤكدة أنها “مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت المديرية الجهوية، في توضيح لها، أن “المعتقلين المذكورين يعاملون دون تمييز مثل باقي السجناء وفقا للقوانين المعمول بها في احترام لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد الانضباط، حيث يستفيدون من حقهم في التغذية وفق البرنامج الغذائي المسطر من طرف المندوبية العامة”.
وأضاف أن هؤلاء المعتقلين “يطالبون بحصص وامتيازات إضافية في هذا الشأن، كما يستفيدون من حقهم في التطبيب والاستحمام والفسحة والتعليم”، الذي تقدم لهم المؤسسة بخصوصه التسهيلات والمساعدات الممكنة في دائرة القانون.
وفي ما يتعلق بالمخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء المعتقلين، أوضح المصدر ذاته فتتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة للبت فيها طبقا لما ينص عليه القانون، مضيفا أن هذه الفئة من السجناء “تعتبر نفسها خارج هذه المعاملة، وتطالب بامتيازات غير مسموح بها، كما ترفض الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في القانون، وتعتبر أي إجراء في هذا الشأن مسا وانتهاكا لكرامتها وتضييقا عليها وهذا غير صحيح”.
