قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير عدم متابعة خمسة متهمين في ملف ما عرف بـ”اختطاف واحتجاز أستاذ بتارودانت”، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي بوالرحيم رئيس جماعة تنزرت باختطاف واحتجاز أستاذ مدة خمس سنوات، والتعذيب البدني من قبل شخص يمارس سلطة لغرض ذاتي واستعمال التعذيب لتنفيذه، وتهم المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب لمستشار جماعي وحارس الضيعة ومسيرها، بعد أزيد من سنة ونصف السنة من جلسات التحقيق والاستماع إلى المتابعين المتهمين.
وكان الوكيل العام أمر باعتقال أربعة متهمين بتاريخ 14 أكتوبر 2011، وإحالتهم على التحقيق في حالة اعتقال .
وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعد قرارات سابقة، من بينها قراره المفاجئ الخميس 27أكتوبر2011 متابعة خمسة متابعين في القضية في حال سراح، من بينهم الحسين أبو الرحيم رئيس جماعة تنزرت، المتهم الرئيسي في الملف. كما أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها سراح كل من حارس ضيعة “تحت الربوة” ومسيرها (م.أ) وعضو جماعة تنزيرت ورئيسها السابق (ع.ب) و(م.ال) الذي تم اعتقاله بإنزكَان، ومتابعتهم في حالة سراح، بعد أن قضى المتهمون الأربعة 13 يوما بسجن آيت ملول إثر اعتقالهم من قبل قاضي التحقيق مساء الجمعة 14 أكتوبر2011.
وبعد جلسات التحقيق والمواجهة، وتوصل النيابة العامة وقاضي التحقيق بنتائج الخبرات والبحوث العلمية التي طالبت الضابطة القضائية للدرك الملكي بإنجازها حول بعض الأمتعة التي وجدت بحوزة الأستاذ المختطف، وكذا العينات التي أخذت له ولتسعة أشخاص آخرين من بينهم إخوة المختطف والمتهمين الأربعة من بينهم رئيس جماعة تينزرت وزوجة الحارس، إلى مختبر العينات الجينية للدرك الملكي بالرباط. إضافة إلى نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على الرسالة المجهولة التي توصل بها أخ المختطف، والتي كان قد بعث بها إلى المختبر الجيني للدرك الملكي لإجراء الخبرة عليها، إضافة إلى حصيلة نتائج إجراء تشخيص أرقام هواتف الأشخاص المشكوك فيهم ومحيط الأستاذ، وكذا تشخيص بطاقات التعبئة، كذا كل إجراءات الخبرة الجينية للذين تحوم حولهم الشكوك.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي قد بعثت جميع الأشياء التي عثرت عليها عناصر الدرك الملكي التي نفذت عملية الاقتحام والعثور على الشخص المختطف داخل القبو إلى مركز التشخيص القضائي والمختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط، لإجراء خبرة جينية من خلال ما علق بتلك الأشياء ومطابقتها مع لعاب وجينات الأستاذ المختطف، وثمانية أشخاص آخرين لهم علاقة بمحيط الجريمة، إذ تم إرسال أربع قارورات بلاستيكية وخمس قارورات من الزجاج وحزام أسود ونعل وغطاء وسلسلتين من حديد وأربعة أقفال، وكذا ملابس المختطف المتمثلة في ثلاثة أقمصة داخلية وسروالين قصيرين و”قميص” أسود اللون وعباية.
يذكر أن بوالرحيم الحسين رئيس تنزرت والنائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي بتارودانت، وعضو بالغرفة الفلاحية لجهة ماسة سوس درعة، المتابع في حالة سراح من أجل الاختطاف والاحتجاز والتعذيب البدني من قبل شخص يمارس سلطة لغرض ذاتي واستعمال التعذيب لتنفيذه، نفى كل التهم المنسوبة إليه، والتي وجهها له عبد الله ناصر، متشبثا بأن ما وجه إليه لا أساس له من الصحة، وأن كل ما ورد من تهم هو مجرد كذب وإفتراء وقصة محبوكة ومفبركة لا غير. وقال إنه علم بوجود المختطف داخل ضيعته عبر هاتف مختلف الأصدقاء الذين كانوا يستفسرونه عما وقع بقبو المنزل الموجود بالضيعة. وأقر بأنه يعرف تمام المعرفة المسمين (الضيش) و(أميح) و(العربي) و(لحسن) و(شلوط) لأنهم من أبناء المنطقة ويجمعهم نشاط الفلاحة. وقال إنه لم يشاهد عبد الله مند سنة 2003 أو 2004، وأن التهمة الموجهة إليه من قبل الشخص المختطف وإخوانه ما هي إلا مكيدة يراد من ورائها الزج به في السجن لا غير.
الصباح
