حلت لجنة مختلفة تابعة لعمالت تيزنيت صباح أمس مرفوقة بالسلطات المحلية بمدينة تافراوت من أجل الوقوف على مجموعة من الخروقات التي طالت ” تافرنون نتعالات ” بعد تقديم مجموعة من الشكايات للجهات المعنية بالأمر من قبل الأطراف المتضررة ،الأمر الذي دفع بها الحضور إلى عين المكان لكون صاحب الفرن أنشأ قبو بدون قانون تحت عمارة تتكون من أربعة طوابق كما لا يتوفر على رخصة قانونية من طرف الجهات المعنية تسمح له بمزاولة نشاطه التجاري ،وما يخلفه ذلك النشاط من أضرار صحية بالسكان القاطنين بمحيط هذا الفرن.
الأطراف المتضررة من الفرن موضوع الشكايات تطالب المسؤولين الذين يسهرون على أمن وراحة المواطنين بالإغلاق الفوري للفرن رغم صدور قرار الإغلاق من طرف المجلس البلدي لمدينة تافراوت عدد 140 و المؤرخ بتاريخ 26 أبريل 2012 ، فبعد سنة عن صدور القرار أصبح إلى حدود اليوم حبرا على ورق .
هذا وقد خلف هذا التصرف الصادر عن صاحب الفرن، استياء عميقا لدى الأطراف المتضررة لوجوده بالقرب من الساكنة، وما يترتب عن ذلك من أضرار صحية من جراء الأدخنة المتصاعدة والمنبعثة من هذا الفرن وما تسببه من اختناق للساكنة ولا سيما الأطفال منهم حيث يتم الاعتماد على استعمال بقايا الحطب ومخلفات النجارة الخشبية وغيرها من المواد التي لها تأثير سلبي على صحة المواطنين وتساءلت الجهات المتضررة عن الجهة التي تحمي هذا الشخص التي تحدى الجميع بما فيها السلطات المحلية والمنتخبة، وتحدى كذلك قوانيين وقرارات صادرة عن جهة رسمية مما اعتبرته الجهة المتضررة خرقا سافرا للقانون الذي يعلى ولا يعلى عليه، في وقت تصرخ وتتعالى فيه الأصوات لتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته ، كما جاء على لسان أحد المتضررين من العملية.
بمجرد وصول للجنة إلى عين المكان اندلع حريق في بوابة الفرن، وهو ماخلف حالة من الذعر في أوساط اللجنة ولولا تدخلهم أحد العمال لإخماد الحريق بطرق تقليدية لا خلف ورائه ضحايا ولا انتقلت ألسنة اللهب إلى باقي المنازل المجاورة. كما أن الحرق زرع أيضا الرعب والإستغراب في صفوف سكان المنطقة .
سعيد أمكسا
