قرر نادي قضاة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية صك لها اسم “وقفة الغضب” يوم الجمعة المقبل بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، ويأتي هذا القرار استجابة للمطلب الذي دعا إليه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بتنظيم هاته الوقفة، احتجاجا على تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة أتناء قيامهم بمهامهم، واحتجاجا أيضا على عدم تحمل الدولة لواجبها في ضمان الحماية الكافية للقضاة، وتجنيبهم التهجمات والتهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، وهي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، والتي تؤكدها أيضا مختلف الصكوك والإعلانات والمبادئ الدولية، وعلى رأسها مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وحسب بلاغ –توصلت “الأحداث المغربية” بنسخة منه- فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة عمل على رصد عدد من الاعتداءات تعرض لها القضاة خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض أحد قضاة الأحكام بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للسب والتهديد داخل بهو المحكمة بتاريخ 20/02/2013 من طرف أحد المتقاضين مباشرة بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده في ملف جنحي، وإهانة أحد قضاة النيابة العامة بنفس المحكمة من طرف أحد المتهمين المقدمين أمام أنظار النيابة العامة بالقنيطرة، والذي عمل على سبه ونعته بأبشع الصفات أثناء التقديم.
وكان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية القنيطرة أن أشار في بيانه الأخير إلى تقاعس المسؤولين الجهويين والمركزيين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أخذا بظروف النازلتين المذكورتين، وذلك لضمان الحماية الضرورية للقضاة، والحد من مثل هاته الاعتداءات التي تمس بشكل سلبي خطير على هيبة القضاء واستقلاليته.
وأشار الأستاذ “أنس سعدون” المسؤول الإعلامي بنادي قضاة المغرب في بريد خص به “الأحداث المغربية”، أن نادي قضاة المغرب يعتزم إصدار تقرير سنوي بخصوص محاولات التأثير على استقلال القضاء، تقرير سيرصد عددا من الاعتداءات التي تعرض لها قضاة المغرب، والتي وصلت إلى درجة الاعتداء الجسدي، بالإضافة إلى رصد حالات أخرى تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة، وذلك ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
مكناس: عبد الرحمن بن دياب
