حفيظة تبيع رضيعها بخمسمائة درهم! هذه المعلومة الصادمة ظلت صامدة في دائرة الكتمان لمدة ليست طويلة، وبعدها ستخترق جدار الصمت بدوار أولاد مالك بسيدي سليمان لتصل إلى السلطات الأمنية. هذه الأخيرة تحركت للتحري في صدقية المعلومة، والنتيجة حقيقة صادمة، عنوانها المتاجرة في الرضع واستعمالهم في «السعاية».
هل هو مخطط، أم مشروع مربح؟ أم تواطؤات تتجاوز حدود دوار وديع بسيدي سليمان؟ هي الأسئلة التي حيرت الجمعيات التي وصلها الخبر. المعطيات المتوفرة حول هذه الفضيحة التي لم تفاجئ عددا من الفاعلين الجمعويين بالمدينة، تؤكد أن العملية شاركت فيها أربع نسوة من الدوار. يتعلق الأمر بالأم العازبة وخالتها والوسيطة والجهة التي اشترت الرضيع. متهمات تم اعتقالهن وإحالتهن على القضاء.
البيع الذي طال الرضيع يترجم حالات الارتباك التي تصيب الأمهات العازبات، والطرق السهلة التي يلجأن إليها للتخلص من الفضيحة التي تحاصرهم، بعد وصول الحمل إلى مستويات متقدمة، وعدم قدرتهن على الإجهاض، كما يترجم وجود جهات حاضنة لهذه التجارة المفضوحة.
المرأة التي اشترت الرضيع لها ثلاثة أطفال من علاقات جنسية غير شرعية، من بينهم طفلة. جميعهم تستعملهم في «السعاية»، والطواف على المحسنين للحصول على مساعدات مالية، تشكل مصدر دخلها الأساسي. «السعاية» بالأطفال، نشاط بدأ في التصاعد منذ مدة، وسبق للجمعيات أن نبهت لخطورته في منطقة فلاحية يمكن فيها الحصول على فرص شغل موسمية.
التحقيقات الأمنية التي شملت أربع نسوة شاركن في عملية البيع، أظهرت ضلوعهن في ترتيب العملية بشكل منظم، كان الهدف منه الحصول على مكاسب مادية، والنية في استغلال الرضع للسعاية وكسب المال من خلال استدرار عطف المحسنين، كما أظهر مشاركة وسيطات حولن هذه المأساة إلى تجارة.
الفرع المحلي لجمعية «ماتقيش ولدي» بسيدي سليمان، أصدر بيانا أدانت فيه المتاجرة في الرضع، وطالبت السلطات القضائية بالضرب على أيدي المشاركين فيها، منبهة في نفس الوقت إلى ضرورة توفير البنيات الاستقبالية من مراكز ودور لحماية الأمهات العازبات، والاهتمام الصحي والطبي والنفسي بالمرأة والطفل.
الحديث عن شبكة للمتاجرة في الرضع، مبرر من الناحية القانونية بالنسبة لمتابعين للملف. لكنه الوجه الآخر للعملة الذي يكشف عن بؤر الجهل وسط نساء يتعرضن للحمل في ظروف صعبة، قبل أن يلجأن للهرب من الفضيحة عبر التخلص من الرضيع، حيث تسمح بيئة الفقر والجهل وغياب مراكز الإيواء للأمهات العازبات لوسيطات باستغلال كل الظروف من أجل دراهم لا تغني ولا تحل المعضلة. يبقى السؤال المحير: أين الضحية هنا، ومن المسؤول؟
