قضت ابتدائية تارودانت، مؤخرا، بإدانة أربعة أشخاص بتهمة المضاربة في الدقيق المدعم، وأصدرت في حقهم حكما بالحبس شهرا نافذا مع سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 80 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
وتعود وقائع هاته القضية إلى الشهر الماضي، حين أوقفت دورية أمنية خاصة بمراقبة السوق الأسبوعي (الخميس)، شخصين متلبسين بحيازة كميات من الدقيق المدعم، تقدر بنحو طنين، يعملان على بيعها للزبناء بـ170 درهما، علما أن سعر القانوني للكيس الواحد لا يتجاوز 100 درهم.
وبعد اقتياد الموقوفين إلى المصلحة وتعميق البحث معهما، أقرا أثناء الاستماع إليهما، أنهما يعملان لفائدة شخصين آخرين يوجدان خارج السوق بالمدينة يتزودان منهما بحاجياتهما من الدقيق، كما أطلعا المحققين على أن أحد المعنيين يتوفر على مستودع يوجد بدوار عين صداق بجماعة عين شعيب، مخصص لتخزين كميات الدقيق المدعم التي يتم جلبها من مطاحن آيت ملول، بوساطة من مضاربين آخرين يتحدرون من مدينتي بيوكرى وآيت ملول.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع خطة محكمة أوقعت المتهمين المعنيين، لتتم مرافقتهما إلى المحل التجاري المذكور، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدقيق المدعم تقدر بـ12 طنا، إلى جانب أكياس فارغة تحمل ماركات تجارية متنوعة لمطاحن الدقيق، من المرجح أنه تتم إعادة تعبئتها بكميات من الدقيق المدعم داخل المستودع نفسه في انتظار إعادة بيعها في الأسواق الأسبوعية بأثمان مضاعفة.
وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي وإعداد محاضر الاستماع القانونية، تم وضع الجميع رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية تارودانت في حالة اعتقال، بتهم تتضمن المضاربة والاتجار في الدقيق المدعم من طرف الدولة، كما حررت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق باقي شركائهم بناء على الأوصاف التي أدلى بها المتابعون. يشار إلى أن مدينة أولاد تايمة وضواحيها تعرف انتشارا لبعض المحلات المتخصصة في بيع الدقيق المدعم المخصص للفقراء بأسعار متفاوتة، حيث يجني من ورائه هؤلاء التجار المضاربون مبالغ مالية مهمة.
