مستودعات إنتاج الآجور على امتداد تراب تارودانت تعيش على وقع الغليان بسبب دفتر تحملات صادر عن عامل الإقليم، ينظم وحدات إنتاج المرصوص بمجموعة من القوانين والشروط، التي اعتبرها أرباب الورشات الصغرى بأنها تخدم أهداف الشركات الكبرى لبيع مواد البناء، وإنتاج «الآجور» على امتداد تراب الإقليم.
مجموعة من المجالس الجماعية بدورها أعلنت ما يشبه «لعصيان» تجاه هذه الدفاتر، بعضها أدرج النقطة ضمن جدول أعمال الدورة الأخيرة ورفض البث فيها، فيما جماعات أخرى لم تدرجها أصلا رغم إلحاح الرسالة العاملية على الحسم في الموضوع.
ففي مراسلة إلى البشوات ورؤساء الدوائر، طالبهم عامل إقليم تارودانت بدعوة رؤساء الجماعات الذين لم يبثوا في الموضوع بأن يتم حثهم على إدراج نقطة دفتر التحملات وعرضه للمصادقة ضمن نقط دورات مجالسهم. هذه الدفاتر تؤكد الرسالة العاملية تم إقرارها «بعد زيارة 96 ورشة خاصة بمواد البناء والمرصوص من قبل لجنة مختلطة، وتبين لها أن أغلب وحداث الإنتاج غير حاصل على تراخيص قانونية منظمة للقطاع».
الرسالة العاملية طالبت رؤساء الدوائر والبشوات فضلا عن ذلك بأن يعمل أرباب ورشات البناء والآجور الحاصلون على تراخيص سابقة بتسوية وضعيتهم بناء على قانون دفاتر التحملات الجديدة، من بينها التصريح بفتح الوحداث لدى مندوبية التشغيل، كما لاحظت الرسالة العاملية أن الأجراء لا يتوفرون على الحد الأدنى للأجور، ولا يؤمن أرباب وحدات بناء وتسويق المرصوص على أجرائهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع غياب شروط الصحة والسلامة داخل هذه الوحدات.
اللجنة المختلطة تتكون من قسم التعمير بعمالة تارودانت، ومندوبية التشغيل، ومصلحة الضرائب بهذه المدينة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد اعتبر الغاضبون من المهنيين أن دفاتر التحملات تخدم أصحاب رؤوس الأموال، فيما مجموعة من المجالس الجماعية لم تصادق عليها مثل جماعة سيدي بوموسى التي ألح أعضاؤها على ضرورة الجلوس مع المهنيين لمعرفة التحديات التي يجتازونها، وإيجاد حلول وسطى. جماعة الكدية تحفظت على المصادقة على الدفاتر بدعوى أن إقرار فصولها، التي ستقود حتما إلى زيادة ستصل 3 دراهم في سعر الآجور، وترفع تكلفة الإنتاج. بلدية الكردان بعد التداول في الموضوع اتخذت قرارا يقضي بتأجيل المناقشة. جماعات أخرى بالإقليم صادقت على بنود القانون المنظم، بينما أخرى لم تدرج أصلا هذه النقطة ضمن دوراتها العادية.
وينص دفتر التحملات في فصله السابع على ضرورة تعاقد صاحب المشروع مع مختبر متخصص لمراقبة جودة المرصوص، مع ضرورة تجديد العقدة طيلة مدة المزاولة، وشدد الفصل الثامن على ضرورة احترام المعايير الوطنية في إنتاج آجور البناء، ونص الفصل 9 على احترام الحد الأنى للأجور، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطل المؤدى عنها، والتصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي. واعتبر متذمرون من هذه الدفاتر أنها لا تراعي الأزمة التي تمر منها المنطقة، وظروف الوحدات الناشئة.
