يواجه المنتجون والمصدرون للمنتجات الفلاحية على مستوى جهة سوس عقبة جديدة في وجه نشاطهم التجاري، بعد تحالف الاشتراكيين الإسبان إلى جانب نظرائهم من الحزب الشعبي الحاكم، في جبهة المعارضة في البرلمان الأوربي، بغية قطع الطريق أمام المصادقة على صيغة مشروع الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية ، الذي صادقت عليه كخطوة أولية لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوربي واعتبرته مشروعا متوازنا يستجيب للمصالح الاقتصادية الأوربية، في حين يسعى الإتلاف الاسباني للإطاحة بالاتفاقية المعدلة، بدعوى أنها ” لا تخدم مصالح إسبانيا” للاتجاه نحو بلورة اتفاقية جديدة تتوافق مع مصالح الفلاحة الإسبانية، حسب ما أشار إليه تصريح وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني ميكيل أرياس كانييتي، لأحد الجرائد الاقتصادية الأوربية”.
هذا وقد شن عضو قيادي بالحزب الاشتراكي الاسباني المعارض حملة ضد الاتفاقية الأوربية المغربية،معتبرا مصادقة البرلمان الأوربي على مضامين الاتفاقية، خلال جلسته المبرمجة يومه 15 فبراير القادم، بالضربة القاضية لمصالح الفلاحة الإسبانية، ليعلن أمام وسائل الإعلام الأوربية، أن حزبه سيصوت بالرفض مع الحزب الشعبي الحاكم اتجاه الاتفاقية الفلاحية الأوربية.
ويذكر أن ميكيل آرياس كانييتي، أشار في مؤتمر صحفي أنه سيتجه إلى الرباط في 9 فبراير الجاري، الغاية منه التداول رفقة عزيز أخنوش وزير الفلاحة الوصيد البحري، بخصوص مضامين الاتفاقية إلى جانب عدة قضايا اقتصادية عالقة بين إسبانيا والمغرب وكذلك الاتحاد الأوربي، في مقدمتها ملف الصيد البحري. وهو التاريخ الذي يأتي قبيل 6 أيام على موعد جلسة التصويت للبرلمان الأوربي على الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية.
يوسف عمادي: إلى سوس بلوس
