تم توقيف المدير الجهوي لمكتب الصيد البحري بأكادير، حيث تم إلحاقه بالإدارة العامة للمكتب الوطني بالدار البيضاء بدون مهمة، كما تم توقيف ممثل المكتب بنقطة التفريغ إيمي ودار إلى حين استكمال التحقيق في ما بات يعرف بـ«تزوير وثائق تعشير الأخطبوط».
وفي السياق ذاته، تستعد التنسيقية الجهوية للجمعيات والنقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري لعقد لقاء موسع بحر الأسبوع الجاري من أجل مدارسة الأوضاع التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي بمجموعة من نقط التفريغ في أكادير، خاصة بعد أن توقف البحارة عن تسجيل منتوجاتهم بمجموعة من نقط التفريغ خاصة إيمي ودار وإمسوان وتغازوت وتمراغت ومرسى مدينة أكادير. وذكرت مصادر مقربة من الكونفدرالية أن النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع الصيد التقليدي بصدد صياغة مذكرة مطلبية من أجل توحيد مطالب العاملين بهذا القطاع سعيا منها إلى تنظيم المتدخلين وتنظيم الولوج إلى حرف بحار تقليدي وفق مستجدات مخطط أليوتيس.
وأضافت المصادر ذاتها أن حالة من الترقب تسود أوساط الصيد البحري بأكادير جراء تداعيات قضية التلاعب في تعشير الأخطبوط، إذ أحالت مصالح الدرك الملكي بتامري محاضر الاستماع على النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير حيث سيتم تحديد أول جلسة للنظر في حيثيات هذه القضية، التي أسفرت تفاعلاتها، حسب المصادر ذاتها، عن الإطاحة بالمدير الجهوي.
ولم تستبعد الجهة ذاتها أن يطال التوقيف مسؤولين آخرين، خاصة أمام عزم القائمين على القطاع عدم التراجع إلى الوراء والمضي في تنفيذ مخططات تأهيل القطاع. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من قضية اتهام رئيس تعاونية إيمي ودار بالتحرش الجنسي بموظفة بالمندوبية الإقليمية للصيد البحري أن مصالح الشرطة القضائية بأكادير لم تستمتع بعد إلى المندوبة الإقليمية وبقية الموظفين الذين سبق أن تقدم رئيس التعاونية بشكاية ضدهم.
