تستمر المحلات التجارية العشوائية في الخروج إلى الوجود بحي السلام الحديث النشأة بأكادير، تخرج من رحم الشقق بشكل غير قانوني، إما أن المخالفين يحولون البوابة الرئيسية ومكتب الحراس إلى محل لبيع البضائع، أو أنهم يستنبثون أبوابا من بين جدران المجمعات السكنية تفتح على الشارع قصد تحويلها إلى واجهات دكاكين.
وكانت نقابة القوات المهنية للتجارة والمقاولات، اثارت قضية خرق الجدران بشكل عشوائي لاستنباث متاجر، وتحويل بوابات المركبات السكنية إلى مشاريع تجارية، وراسلت بشأنها بين شهر مارس وأبريل من السنة الماضية كل من والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس المنطقة الحضرية، والوكالة الحضرية غير أن الوضع يؤكد متضررون يبقى على ما هو عليه.
نقابة القوات المهنية في إحاطاتها تؤكد أنها وقفت على ” مخالفات عمرانية بعمارة الشروق، إقامة أمل 2، الشطر الرابع، وتمثلت في تحويل سكن الحارس إلى محل تجاري، وتحويل مسكن ثان بنفس العمارة إلى محل تجاري على الواجهة الشرقية، وتضيف إحاطة هذه الهيئة المهنية، أن “التجاوز وقع بعمارة النور الشطر السادس حيث تم تحويل مدخل العمارة إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية”.واعتبرت هذه الهيأة أن تجار آخرين بالمركب التجاري أمل 2 عمارة النجاح تضرروا جراء هذه الخروقات، ما دفع البعض إلى إغلاق محلاته بسبب منافسة غير مشروعة.
نائب رئيس المجلس الجماعي مصطفى إليسا وفي رده على إحاطة النقابة المهنية للتجار أكد جوابا على الشكاية أن المجلس البلدي “عاين الخروقات من خلال تقيرير تقني من طرف مراقبين محلفين، ولاحظ تحويل من خلال التقرير، تحويل مسكن حارس إلى محل تجاري بدون ترخيص قانوني، فطبق عليه مسطرة جزر المخالفات”. ويستغرب المتضررون عن أي زجر يتحدث المجلس البلدي مند مارس من السنة الماضية بينما نفس المحلات مازالت متمادية في خرق القانون.
تستمر المحلات في خرق القانون بغشراف من رؤساء اتحاد الملاكين، دون اتخاذ عقوبات زجرية يؤكد تجار متضررون ما شجع أحد المجمعات المجاورة على الاستعداد لاستنبات محلات تجارية من داخل شقق ومحلات الحراسة، وقد استغرب متضررون كيف أن كل الجهات المسؤولة التي أحيطت علما صمت آدانها، بعد مراسلة هيئات التجار. رغم أنهم طعموا شكايتهم بالصور، وبمحضر معاينة من قبل مفوض قضائي، الذي سرد ما عاينه من مخالفات بعمارة الشروق إقامة أمل 2 ، وكذا بالمركب السكني النور الشطر6 .
أكادير: أمينة المستاري
تصوير: إبراهيم فاضل
