أخيرا أصبح بإمكان المبلغين عن الرشوة بأكادير أن يرفعوا رؤوسهم عاليا دون خوف من الملاحقة القانونية، فقد توجت مجهودات مجموعة من المحامين الشباب بتأسيس مركز الدعم القانوني لضحايا الرشوة وحماية الشهود المبلغين. المركز تابع لمنتدى المحامين الشباب، حيث أنشيء المركز لمحاربة الفساد وكل آفات الرشوة والابتزاز، التي يتعرض لها المواطن بمختلف مناحي الحياة. وخرج المركز وفق تصريحات «محمد درعوم» المحامي بهيئة أكادير، إلى حيز الوجود بعدما تكونت رغبة جماعية لدى منتدى المحامين الشباب بأكادير، وسيقوم المركز بنهج سياسة الاحتكاك المباشر بالمواطنين ودراسة شكاياتهم، وتقديم استشارات مجانية، وحملات تحسيسية الهدف منها خلق وعي جماعي بآفة الرشوة، كما سيقوم المركز بزيارات ميدانية، وتنظيم ندوات. ولن يقتصر المركز على محاربة آفة الرشوة بجسم العدالة وحده، يؤكد «محمد درعوم»، بل سيقوم بفتح قنوات مع مختلف الإدارات.
ماء العينين رئيس اللجنة داخل المركز، اعتبر ميلاد المركز خطوة تأتي موازية مع الرغبة الملكية في تخليق الحياة العامة، والخطوات المؤسساتية المتخذة لمحاربة آفة الرشوة، ومن واجب المحامي خلق وعي جماعي بضرورة محاربة الفساد. المركز اعتمد ثلاثة آليات يؤكد ماء العينين «التأسيس والأجرأة والزجر».
بعد التأسيس، تم الشروع في بلورة خطة عمل تنطلق من جسم القضاء لتمتد إلى المجتمع. ويقول ماء العينين أنه متيقن من أن هناك عراقيل ستوضع أمام المركز، غير أنه بدا مصرا على مواجهتها بكل عزم من أجل خلق وعي مجتمعي وتحقيق الانتقال.
التنسيق مع فعاليات مختلفة من خارج المهنة أساسي يؤكد المتحدث، وسيسعى المركز ليوصل للعموم أن هناك نصا قانونيا يحمي الأشخاص المبلغين عن الرشوة والشهود، كما ينبغي أن يعرفوا أن من حق المبلغ أن يخفي هويته، وأن تتم حمايته جسديا. فالمادة 82 من قانون المسطرة الجنائية صريحة في حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. وشدد الأستاذ على ضرورة أن يسلط الإعلام على هذه المادة لما لها من أهمية على تشجيع المواطنين على الخروج من صمتهم حيال ما يجري من تجاوزات.
أكادير: أمينة المستاري
تصوير: إبراهيم فاضل
