عجز الميزانية بلغ 7.1 في المائة ودين الخزينة يقترب من 58 في المائة وبطالة الشباب تستفحل..سجل الاقتصاد الوطني أرقاما صادمة برسم السنة الماضية (2012)، إذ بلغ عجز الميزانية 7.1 في المائة، فيما وصل دين الخزينة إلى 57.8 في المائة، مقتربا من منطقة الخطر. ولا تتعدى نسبة النمو الاقتصادي المسجل 2.7 في المائة، بعدما كان 5 في المائة في سنة 2011.
وتقلصت تغطية الموجودات الخارجية لواردات السلع والخدمات من خمسة أشهر سنة 2011، إلى أربعة أشهر السنة الماضية، كما سجلت وتيرة القروض البنكية الموجهة إلى الاقتصاد تباطؤا،خاصة قروض العقار، رغم عودة هذه الوتيرة إلى الارتفاع في آخر السنة.
وبلغت البطالة مستويات مُقلقة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة إلى 34 سنة، إذ انتقلت من 17.9 في المائة سنة 2011، إلى 18.6 في المائة السنة الماضية. واستقرت البطالة في الوسط الحضري في معدل 13.4 في المائة. ووصل معدل العجز التجاري إلى 8.6 في المائة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات (6.7 في المائة) بوتيرة أسرع من الصادرات (4.7 في المائة). وساهم ارتفاع واردات الطاقة بحوالي 90 في المائة في تفاقم العجز التجاري.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، حاول نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، صباح أمس (الجمعة) أن يقلل من حجمها، مؤكدا أنها لا تبعث على التشاؤم، بل أبرز مناعة الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الدولية الصعبة المتسمة باستمرار تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وقال بركة، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة بالرباط، إن ما يبعث على التفاؤل هو الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية التي حققت 4.6 في المائة، ومن بين القطاعات التي أسهمت في النمو غير الفلاحي البريد والمواصلات والماء والكهرباء، وصناعة الألبسة، وصناعة السيارات، والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري.
وأشار الوزير، كذاك، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 14 في المائة، معلنا عن استقطاب استثمارات جديدة خلال السنة الجارية(2013).
وأكد بركة أن عجز الميزانية كان يمكن أن يصل إلى 9 في المائة لولا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي قادت إلى الحد منه. وأبرز أن هناك عوامل متعددة ساهمت في ارتفاع معدل العجز، من بينها اضطرار الحكومة إلى تبني تدابير لدعم الطلب الداخلي خلال السنة الحالية، وتحملات المقاصة، ونتائج الحوار الاجتماعي خاصة في الشق المتعلق برفع الأجور، وارتفاع حجم الاستثمارات، وتعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الحبوب.
في السياق ذاته، أكد نزار بركة أن الحكومة لن تستعمل خط الائتمان الوقائي الذي حصلت عليه من طرف صندوق النقد الدولي بقيممة 6.2 ملايير دولار، ما عدا في حال حصول صدمة خارجية قوية.
وقال بركة، إن تعبئة موارد مالية جديدة خاصة من بلدان مجلس التعاون الخليجي والتحكم في الدين العمومي والعمل على تقليص العجز، من شأنه أن يحول دون استعمال خط الائتمان، الذي يبقى مجرد ضمانة.
جمال بورفيسي
