اكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ان وزارته عازمة على التصدي إلى شهود الزور، مشيرا الى ان كاميرات المراقبة تعمل على تتبع ممتهني “الشهادة” في محاكم المملكة.
الرميد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، شدد على أن إشكالية “شهود الزور” في محاكم المملكة هي “أخلاقية” في المقام الأول، مشيرا في السياق نفسه إلى أن “المشرع يعاقب على جريمة شهادة الزور بالسجن مدة قد تصل الى عشر سنوات، مما يؤكد خطورة هذه الجريمة”، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وأكد الوزير أن السلطات تتعامل بـ”حزم وصرامة” في قضايا شهادة الزور، مبرزا أن المغرب عرف متابعة 427 شخصا في عام 2012 على خلفية قضايا من هذا القبيل، فيما توبع 374 شخصا في عام 2013، موضحا أن الوزارة تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة عن طريق “تركيب كاميرات في جميع المحاكم لضبط الأشخاص المعتادين على الولوج الى المحكمة والذي يشتبه في سلوكهم “.
إلا أن الإجراءات الرسمية تبقى عاجزة عن القضاء على هذه المعضلة، يضيف الرميد. ودعا المواطنين إلى “مساعدة العدالة لتضع يدها على هؤلاء المجرمين وتقديمهم الى القضاء عن طريق التبليغ عنهم”.
