Ad Space
الرئيسية مجتمع إنتقاد التحايل على قانون تزويج القاصرات

إنتقاد التحايل على قانون تزويج القاصرات

كتبه كتب في 6 فبراير 2013 - 11:19

بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق المرأة، استجار بها كل من تحالف “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” و”ربيع الكرامة” لمواجهة المقترح التعديلي الذي تبناه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المرتبط بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي.

المنظمتان غير الحكوميتين عقدتا صباح الأمس الثلاثاء بالرباط ندوة للتنبيه من خلالها مما تسميانه تحايلا على بعض بنود القوانين التشريعية الخاصة بالزواج من خلال استغلال المادتين 20 و21 من قانون مدونة الأسرة للسماح بتزويج الفتيات القاصرات اللواتي لم يبلغن سن الأهلية القانونية المتمثل في 18 سنة، كما أقرتها القوانين الوطنية كذلك.

على أن “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” لم يفوت الفرصة للتنويه باستجابة وزارة العدل والحريات من أجل حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي: “هذا التعديل استجاب لجزء من مطالب الحركة النسائية، لكنه فاجأ الرأي العام الوطني بأن غيب في مقترح القانون المصادق عليه أخيرا من قبل مجلس المستشارين مسألة تزويج القاصرات دون سن 18 سنة” توضح فوزية العسولي منسقة التحالف النسائي.

العسولي، لم تمل من تكرار الخروقات التي تصاحب إقرار سن الـ 16  كحد أدنى للزواج عوض احترام سن الرشد المنصوص عليه في كل القوانين في 18 سنة: “هو خرق لحقوق الطفل التي تنص على الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتي تؤكد على دور الدولة في ضمان ذلك من خلال سياسات عمومية وقوانين حمائية”. أكثر من ذلك، ستعتبر العسولي أن هناك ازدواجية في منطق وزارة العدل والحريات التي قدمت إحصائيات لسنة 2011 تبين أن نسبة زواج الفتيات دون سن 16 سنة لا يمثل سوى 6 في المائة بينما نسبة الزواج بين 16 و18 سنة تفوق 12 في المائة.

على نفس المنوال، دافعت خديجة الرباح، عضو التحالف المذكور عن الطرح الذي يدافع على إقرار سن 18 سنة كحد أدنى للزواج: “لا يمكن السماح بأن يصبح الاستثناء قاعدة في تزويج القاصرات دون سن الزواج القانوني ولهذا يجب حذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تفتحان الباب لهذا المجال”. غير أن الرباح، كباقي أعضاء التحالف النسائي انتقدت بشدة حكومة عبد الإله ابن كيران وحملتها المسؤولية لعدم تفعيلها مجموعة من القوانين على أرض الواقع، بالإضافة إلى تحميلها كامل المسؤولية لعدم استجابتها للحركة النسائية في تبني بعض القوانين المرتبطة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، حسب تعبيرها.

مصطفى بوركبة

مشاركة