قضت المحكمة الإدارية بمراكش بعدم جواز سحب رخص السياقة من المخالفين لقانون السير، في حالة تعلق الأمر بمخالفات مجردة لم تسبب حوادث سير ولو امتنع المخالف عن أداء مبلغ في عين المكان.
الحكم الذي جاء بعد ان رفع أحد المواطنين الذي تم حجز رخصته بسبب مخالفته للسرعة المحددة، وعدم قدرته على دفع المبلغ المستحق في الحال، حيث اعتبرت المحكمة، أن هذا الإجراء الصادر عن رجال الدرك الملكي يعد حجزا غير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصلين 12 و 13، ويشكل خطأ مصلحيا تسأل عنه الدولة، طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامنات والعقود.
وفي إطار سعي القضاء الشامل بالمغرب لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الزمت المحكمة الإدارية بمراكش رجال الدرك الملكي بإعادة رخصة السياقة للمدعي، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء حجز رخصته بشكل غير قانوني.
