انفق أحد أرباب المقاولات ما لا يقل عن 250 مليون سنتيم، لأجل قضاء عمرة رمضان رفقة زوجته واثنين من أبنائه، وهو المبلغ الذي يتجاوز بنوذ المنشور العام للصرف الذي يحدد النفقات المسموح بتحويلها إلى الخارج لتمويل نفقات السفر في 100 ألف درهم، يضاف إليه مبلغ إضافي في حدود 30 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل.
الخبر اوردته إحدى الصحف المحلية، حيث أشارت “انه حتى ولو تم السماح للمقاول وأفراد عائلته بالوصول إلى هذا السقف على سبيل الافتراض، فإن المبلغ الإجمالي حينها يجب ألا يتجاوز 120 مليون سنتيم، باعتبارهم أسرة تتشكل من أربعة أفراد، وهو نصف المبلغ المذكور سلفا”.
ووفق الصحيفة ذاتها “فيرجح ان هناك عملية تحايل على القانون من أجل تهريب هذآ المبلغ، كون أن قوانين الصرف لا تسمح بإخراجه عبر القنوات الرسمية، بسبب المراقبة الشديدة على التحويلات البنكية المخصصة لتمويل نفقات العمرة، كونها أصبحت تشكل مصدر استنزاف لميزان الأداءات ووسيلة لتهريب الأموال”.
وأشار المصدر ذاته”ان العمرة تمثل بالنسبة لبعض أرباب المقاولات، هروبا مؤقتا من دائنيهم، حيث يتم تأجيل كل عمليات الأداء لفائدة المتعاملين مع المقاولات التي يوجد أصحابها في العمرة إلى وقت عودتهم، الأمر الذي يمنحهم مزيدا من الوقت لكسب المال”.
فارس الحكيمي
