كشفت ابحاث صادرة عن مديرية الرقابة والإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، عن لجوء أشخاص “ممنوعين”من اصدار شيكات بنكية بموجب قرارات قضائية وبنكية، الى اجراء معاملات مالية عبر استخدام المعلومات الشخصية الخاصة بأقاربهم وافراد عائلاتهم كضمانة الاستفادة من الخدمات والسلع.
المعطيات الجديدة التي انجزت استنادا إلى وقائع واردة في محاضر رفض صرف شيكات بسبب نقص أو غياب المؤونة، والمنجزة من قبل المصالح القضائية، بناء على شهادات صادرة عن بنوك، ابانت عن لجوء أفراد ممنوعين من اصدار شيكات الى فتح حسابات بنكية بإسم ابنائهم وزوجاتهم، وتقديمها كضمانة لأجل تأمين ممارسة أعمالهم التجارية والمالية خارج قنوات الفوترة والحسابات الجارية للشركات.
كما كشفت الابحاث ذاتها أن المبالغ المسجلة على الشيكات المشبوهة، والتي لا تحمل توقيعات أصحابها، تجاوزت في المتوسط 20 ألف درهم، وتعود ملكيتها إلى أشخاص لا يحملون صفة تاجر، ولا يرتبطون مع المستفيدين من الشيكات المقدمة بأي علاقة تجارية مباشرة، ما صعب مساطر المتابعة القضائية في حقهم.
فارس الحكيمي
