تعرضت إمرأة عاملة في الخمسين من العمر لعنف جسدي ولفظي من طرف احد العاملين (كابران) بمصنع لإنتاج علب السمك بالحي الصناعي بأيت ملول، ما نتج عنه تعرضها لإصابة على مستوى الركبة، حال دون ممارستها لعملها بالشكل المعتاد.
الضحية المسماة(م.م)، قالت أنها: “كانت دائما تتعرض للمضايقة من الطرف المدعى عليه منذ شهر دجنبر الماضي، قبل أن يتطور الأمر و يتسبب في إصابتها على مستوى الركبة بعد أن قام بدفع مجموعة من الصناديق كانت محملة على عربة صغيرة كانت تجرها أثناء ممارستها لمهامها بداخل المصنع”.
وأضافت المتحدثة في تصريح لجريدة سوس بلوس:” أن المدعى عليه الذي كان يشتغل حارسا بالمصنع قبل أن ينتقل إلى منصبه الجديد، كان يعمد دائما الى طردها من المصنع بعد إنتهاء ساعات العمل، موجها اليها عبارات السب والقذف، حيث كانت تقوم بعمليات التنظيف لمرافق المصنع بموافقة مديرها، رفقة بعض العاملات قصد تحصيل أجر إضافي” مضيفة”أنه كان يهددها بالطرد النهائي من المصنع بدون سبب قانوني”.
وأشارت المشتكية:” أنها سبق وان تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية مرفوقة بشهادة طيبة، لكن الأمور لم تسر وفق المعتاد، مما إضطرها الى دق أبواب الجمعيات الحقوقية التي تهم بالنساء قصد مساعدتها”، مأكدة” أن هناك شهود عيان تابعوا الحادثة ويعلمون تفاصيل القصة كلها”.
وتجاوبا مع الحدث، تدخلت المنظمة الوطنية لحماية الطفل والمرأة على الخط، حيث صرحت رئيسة المنظمة: “أن هذه الإعتداءات يجرمها القانون الجنائي المغربي في حالة ما تبثت صحتها”، مأكدة “أن المنظمة سوف تعمل على مساندة هذه الضحية ودعمها لكي تاخد حقها بقوة القانون”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية: “في حين إحتفل العالم كله قبل أسبوعين باليوم العالمي للمرأة إعترافا بمكانتها داخل المجتمع، نجد بعض الاشخاص يمارسون كل أشكال العنف الجسدي واللفظي على النساء دون مراعاة لحقوقهن، لذلك يجب الضرب بالعصا من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بكرامة المرأة وقدسيتها داخل المجتمع عن طريق إصدار عقوبات قضائية قاسية في حق المعتدين حتى يكونوا عبرة للاخرين”.
فارس الحكيمي.
