فارس الحكيمي
صرحت هيئة الدفاع عن طبيب التجميل الشهير حسن التازي المتابع رفقة زوجته وشقيقه بجناية الاتجار بالبشر “أن المتهمين ليسوا مسؤولين عن الجانب المالي والإداري للمصحات التي في ملكية الطبيب”.
المحامي امبارك المسكيني المكلف بقضية طبيب التجميل أوضح أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة”أن هناك مسؤولين عن المصحات التابعة لمجموعة ‘باي التازي’ الصحية، حمن بينهم مكلف بالجانب الإداري والمالي، ومدير خاص بمصحة الشفاء”.
وأضاف المسكيني “أن الطبيب التازي لم يسبق له التدخل في ملف مريض معين أو حدد علاجا لمريض ما”، معللا ذلك “بكون القانون الداخلي للمصحة يمنع ذلك”.
كما شدد المسكيني “على أن موكله لم يسبق له أن حرر فاتورة علاجية، مضيفا أن مستحقات الأطباء يحددها المدير الطبي بحسب قانون أخلاقيات الطب، وليس مالك المصحة”.
