أسدل الستار مساء أمس بغرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت على قضية العمارة التي انهارت شهر نونبر الماضي، ومتابعة عدد من المهتمين بعد أن تسبب الانهيار في عدد من القتلى والجرحى.
هيئة القضاء قضت بتبرئة المهندس المعماري من المنسوب، فيما أدانت المهندس صاحب مكتب المراقبة بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، أما المهندس صاحب مكتب الدراسات فقد تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، والمقاول بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
الحكم أيضا شمل تبرئة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعه ضده المقاول.
كما حكمت المحكمة على المقاول والمهندس صاحب مكتب المراقبة والمهندس صاحب مكتب الدراسات بأدائهم لذوي حقوق العاملين المتوفيين تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، وبأدائهم للعامل المصاب الأول تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، وللعامل الثاني تعويضا قدره 400 ألف درهم تضامنا بينهم.
