أثير نقاش واسع داخل أوساط الرأي العام في الداخلة بعد تصريح الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، حول صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم، عقب انتهاء دورة المجلس العادية للشهر الجاري.
التصريح الذي خلق موجة استغراب بين كافة أعضاء المجلس، متسائلين عن انعكاسات هذه الميزانية “الضخمة” على إقليمي الجهة، اللذان ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من “النواقص البنيوية”، متعلقة بالصحة والبنية التحتية، وكذا ارتفاع معدل البطالة في صفوف شباب المنطقة.
في سياق الموضوع أشار محمد بوبكر، المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب “على أن هذه الواقعة تستدعي أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمجلس الجهة لافتحاص ماليته، والوقوف على هذه الاختلالات”، متسائلا في الوقت نفسه:”كيف يعقل أن يتم هدر هذا المبلغ المالي الضخم من أموال المغاربة دون أن يشرف مجلس الخطاط على تدشين ولا مشروع واحد طيلة السنوات الثماني الماضية؟”.
وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات ان وضع جهة الداخلة في ذيل إنجاز المشاريع على مستوى 12 جهة، حيث لم تتجاوز 7 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة.
