انتشر جدل واسع في الآونة الأخيرة حول موضوع الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية والجماعات الترابية، التي تستمر في الوجود رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر منه المملكة بسبب الأزمات الجيوسياسية التي يتخبط فيها العالم.
في سياق الموضوع، قررت العديد من جمعيات حماية المال العام إعلان الحرب على هذه الظاهرة، مطالبة في الوقت نفسه السلطات القضائية بالتدخل العاجل واتخاد الإجراءات اللازمة للحد بما وصفه بـ”المعضلة الحقيقية التي تكبد البلاد خسائر مادية جمة”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق على الموضوع قائلا بأن “هناك تقارير رسمية تعترف بوجود عدد كبير من الموظفين الأشباح”، مشيرا إلى أن “مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، لأنها تشكل جزءا من واقع الريع والفساد في المغرب، وهي ليست أمرا صعبا ومعقدا، وإنما يقتضي تفعيل المساطر الإدارية والقانونية”.
وأشار الغلوسي أنه “لو كانت الإدارات والمرافق العمومية حريصة على تفعيل المساطر الإدارية والقانونية ضد الموظفين لما وصل المغرب إلى الحديث عن الموظفين الأشباح”، مضيفا ‘أصبحنا نجد أشخاصا خارج المغرب يمارسون مهام أخرى أو يتابعون دراستهم ورغم ذلك يتقاضون الأجور”.
وأكد الفاعل الحقوقي أن “فعاليات مدنية عديدة سبق لها وطالبت رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالحرص على تفعيل المساطر والإجراءات القانونية في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح، غير أنه، وإلى حدود الآن، لم يتم التعامل مع هذه المطالب بالجدية المطلوبة”.
وقد كثر الحديث مؤخرا عن وجود موظفين أشباح يقدر عددهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات بالمقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى الدخول على الخط، ورفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدعوة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص الموضوع.
