الحكيمي فارس.
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط الاثنين الماضي، بسجن مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسنتين نافذة، وسنة ونصف سنة حبسا نافذا في حق أحد مساعديه المقربين.
الغرفة ذاتها حكمت بغرامة مالية في حق المسؤلان المتهمان كتعويض للصندوق المنتصب طرفا مدنيا في الموضوع، بما قيمته 140 مليون سنتيما. وحكما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة مستفيدين من التقاعد عن طريق تصريحات مزورة.
و توبع المسؤول المذكور بالوكالة بتهمة تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي، فيما وجهت للبقية تهم المشاركة في تبديد أموال عامة والإرشاء وتزوير محررات عرفية.
وسبق لمصالح المراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن فتحت تحقيقات واسعة حول عمليات النصب التي طالت صندوق الضمان الاجتماعي، بعد أن تقدم مجموعة من الفلاحين بشكايات مفادها إكتشافهم التصريح بمجموعة من الأشخاص منذ سنوات كعمال وهميين.
البحث المباشر من طرف مصالح المراقبة كشف عن وجود مستخدمين وهميين بعدة ضيعات فلاحية بجهة الغرب، الذين كشفوا فيما بعد أنهم تقدموا بمبالغ مالية لفائدة مستخدم بالوكالة كرشوة مقابل التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي كعاملين بالضيعة الفلاحية موضوع الشكاية.
