نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي، أن تكون وزارته تقدم دعما للزراعات المستنزفة للماء أو أخرى موجهة للتصدير واصفا ذلك بـ”المغالطات”.
وقال صديقي إن اختيار الفلاح لنوع المنتوجات الفلاحية التي سيزرعها في أرضه “يبقى اختيارا حرا”، مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها أن تفرض على الفلاحين التخلي عن زراعة وتعويضها بأخرى، مضيفا في السياق ذاته “ما يمكننا فعله هو أن نستثنيه من دعم الدولة، هذه وسيلتنا الوحيدة لنوجهه”.
وقلل المسؤول الحكومي خلال إجابته عن أسئلة المستشارين، الثلاثاء، من الكميات المزروعة بالمنتوجات الفلاحية المستهلكة للماء بالمملكة قائلا: “شحال عندنا ديال لافوكا، وشحال عندنا ديال البطيخ الأحمر.. ما بين 9 و 10 هكتارات يعني ماشي بزاف، ولا توجد استراتيجية لدعمها”
وبخصوص العلاقة التي تربط أسعار المنتوجات الفلاحية بالأسواق المحلية والكميات المصدرة منها، قال محمد صديقي إن الفلاحين المغاربة يعملون وفق معادلة واضحة، تراعي التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير للخارج.
واستشهد وزير الفلاحة بانخفاض أسعار الطماطم، مرجعا سبب ذلك إلى الدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين، مشيرا إلى أن ثمنها أضحى يتراوح في الأيام القليلة الفارطة في جل الأسواق المحلية ما بين درهم واحد و3 دراهم.
وفيما يتعلق برمضان، سجل الوزير أن الفلاحبن واعين بضرورة تموين الأسواق بالكميات المطلوبة للاستهلاك خلال هذا الشهر بأثمنة مناسبة، لكن التصدير ضروري لضمان التوازن “ولا يمكن للفلاح التفكير في الاستثمار بشكل أكبر دون تصدير “.
من جهة أخرى، حمل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ارتفاع أثمنة الأسماك بالأسواق المحلية المغربية في الأسابيع القليلة الفارطة للوسطاء.
وقال وزير الصيد البحري إن أثمان بيع الأسماك بالتقسيط يخضع لمبدأ العرض والطلب، مبرزا أنها “تتأثر كذلك بتدخل مختلف الوسطاء من مواقع البيع بالجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط”.
وردا على أسئلة تدور رجاها حول غلاء الأسماك رغم وفرة الإنتاج التي تشير إليها المعطيات الرسمية، أوضح الوزير أن عمليات البيع تتأثر أيضا بكلفة سلسلة التوزيع، وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلا عن ارتفاع الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
وسجل صديقي أن أسعار السمك، والتي بلغت في بعض الأسواق المحلية، نهاية الأسبوع الفارط لـ40 درهما للكيلوغرام الواحد، أن أسعار الأسماك تتأثر كذلك بكلفة رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجيستيكية بما فيها المحروقات، وأيضا الأحوال الجوية التي تؤثر على نشاط السفن وخروجها للإبحار.
وأَفاد أن مخطط “أليوتس” مكن من “ضمان استدامة وتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية ومنتظمة من الأسماك”. لافتا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية للتسويق لتسهيل حصول المواطنين على حاجياتهم من الأسماك.
