الحكيمي فارس.
تقترب حفلة رأس السنة الميلادية وتقترب معها مظاهر الإحتفال العديدة، التي لا تكمل إلا بوجود قنينات الخمور بمختلف الاشكال. وبسبب غلاء بعض الأنواع منها يلجأ المستهلكون المغاربة إلى اقتنائها من نقاط البيع غير المرخصة أو ما يسمى “كرابا”.
وككل سنة ترتفع دعوات تشديد المراقبة على مثل هذه النقاط، خاصةً بعد ما ارتبطت بعدة وفيات ناتجة عن إستهلاك خمور مشغوشة في عدة مناطق بالمملكة على رأسها القصر الكبير ومكناس.
تعليقا على الموضوع صرح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي: “رغم أن القانون المغربي في شكله النظري يحرم بيع الخمور للمغاربة المسلمين، الا أن نقط البيع غير المرخصة أ تشهد إقبالا واسعا من قبل هذه الشريحة، لذلك فهم يدخلون في خانة حماية المستهلك”.
وأضاف الخراطي:” أن محاربة المشروبات الكحولية المهربة من من مهام الجمارك التي وجب أن تشدد الرقابة على مختلف نقاط العبور بالمملكة، كما يجب أن إيجاد صيغ قانونية تعمل على تشجيع المواطنين على التبليغ في حالة رصد أو استهلاك خمور مغشوشة، لأن هذا الأخير يجد نفسه دائما متخوفا من التبعات القانونية في حالة تبليغه”.
“يجب على الدولة أن تقوم بتقنين عملية بيع الخمور كما فعلت مع عملية صناعة الكيف، لأن هذا سيعود بمنفعتين الأولى؛ سيدر على الدولة أرباح مهمة من خلال تصديرها إلى الخارج، والتانية أن هذا الإجراء سيحمي المستهلك من الأخطار الناتجة عن الخمور المغشوشة والاستهلاك غير المعقلن”، يضيف بوعزة الخراطي.
