مراسلة خاصة
العملية التي أقدمت عليها السلطات لتحرير الملك العام البحري بمنطقة تفنيت هي عملية جريئة بكل المقاييس، وهي حتمية وضرورية لإعمال سلطة القانون والتصدي لعدد من الممارسات غير القانونية التي تناسلت بهذه المنطقة والمجال الساحلي بالإقليم عموما، والتي أصبح البعض يحاول جاهدا شرعنتها تحت شعارات براقة مثل حماية الاستثمارات والدفاع عن حقوق البحارة والذاكرة المحلية وغيرها من الشعارات التي لا تستقيم وتخفي وراءها التستر أو الاستفادة بشكل أو بآخر من ممارسات مخالفة للقانون وتحتم مواجهتها بكل أشكال الحزم والصرامة.
وهنا لابد من تسجيل عدد من الملاحظات التي تبرر هذه العملية وتجعلها مطلوبة لتحقيق جملة من الأهداف، فقد حان الوقت لتحرير المجال البحري بالإقليم من كثير من الأعطاب، تحريره أولا، وإدماجه في المقاربات التنموية لتأهيل عدد من جماعات الإقليم.
1 أهمية وضرورة التذكير بمجموعة من التدخلات التي قامت بها المصالح الأمنية والسلطات المحلية على مستوى هذا المجال البحري للتصدي لعدد من العمليات الخارجة عن القانون والمتمثلة في القيام بمحاولات منظمة للتهجير السري، والاتجار بالبشر، أو محاولات لتهريب الممنوعات، وهي عمليات حاول أصحابها استغلال مظاهر العشوائية في الشريط الساحلي للقيام بهذه الأنشطة المشبوهة، لكن يقظة المصالح الأمنية والسلطات المحلية كانت دائما بالمرصاد للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تحويل المنطقة إلى بؤرة لنشاطه الإجرامي.
2 إن ما تمت إقامته بتفنيت وغيرها من المجالات الشاطئية بالإقليم من بنايات عشوائية فوق الملك العام البحري لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره استثمارات، لأن المشاريع الاستثمارية تتم في إطار قانوني وفق مساطر وإجراءات تشرف عليها المصالح والسلطات المختصة حماية لحقوق جميع الأطراف، أما تفنيت فقد تحولت إلى ساحة للبيوع والمضاربات غير القانونية، ونشاط مزدهر للسماسرة والمتاجرين بحاجيات المواطنين البسيطة، وهذا ما تطلب التصدي بحزم لوقف هذا النزيف، وإعمال قوة القانون لردع هذه العيينة من عديمي الضمير وتجار المآسي الذين لا هم لهم إلا خدمة مصالحهم الشخصية والنفخ في أرصدتهم البنكية.
3 لا يمكن لأي أحد أن يزايد على البحارة أو أن يكون بحريا أكثر من البحريين الذين خبروا عن قرب اهتمام السلطات بأحوالهم، وعديد من المبادرات التي تم إطلاقها على المستوى الإقليمي للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها المشروع المهيكل لنقطة التفريغ المجهزة، فالصيادون التقليديون شريحة اجتماعية تحظى باستمرار بكل الدعم والمساندة، وهكذا كان فقد عبرت التنظيمات المهنية والتعاونيات النشيطة في مجال الصيد التقليدي بالإقليم عن مساندتها لكل المبادرات التي تهدف إلى رد الاعتبار للمجال الساحلي.
4 إن العمليات التي تم إطلاقها من طرف السلطات لتحرير ورد الاعتبار للملك البحري، والتي انطلقت بتفنيت وستشمل جميع هذا المجال الساحلي تلقتها ساكنة الجماعات المستهدفة بعين الرضا اقتناعا راسخا منها أنها عملية جدية وغير مسبوقة، لتخليص المجال البحري من عديد من الممارسات المشينة وغير الأخلاقية التي لطالما اشتكوا منها، وحفظ حق الساكنة المحلية وغيرها في الولوج إلى مجال شاطئي نظيف وآمن.
5 وأخيرا وليس آخرا فإن ساعة الحقيقة قد دقت، والجميع مقتنع، إلا بعض الأصوات التي لا تمثل إلا نفسها، أو هي رجع الصدى لبعض أصحاب المصالح الضيقة، إنه قد حان الوقت لرد الاعتبار للملك البحري بالإقليم، وهذه العملية تبدأ أولا من تحريره من جملة من الاختلالات التي تعرقله، وصولا إلى اعتباره مكونا حاسما في التنمية، في أفق تأهيل المناطق الساحلية بالإقليم، وإطلاق مشاريع ستعود بالنفع على عموم مواطني المنطقة، ومرة أخرى وبالشكل الذي لا يحتاج إلى تبيان تظهر الصورة جلية وواضحة أن الكل سواسية ولا أحد فوق القانون.
