أدت نذرة الأعلاف المدعمة والإفلاس الذي يتهدد الفلاحين، إلى انخفاض كبير في الإنتاج اليومي للحليب من طرف التعاونيات بتزنيت، حيث كان يبلغ نحو 29 طناًّ، ليصير أقل من 16 طنّاً في اليوم الواحد”.
ووفق سؤال كتابي للبرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية خديجة اروهال موجه للقطاع الوصي بالحكومة، فالجميع على وعيٍ تام بالمكانة التي تلعبها التعاونيات الفلاحية، ليس في تنظيم الفلاحين فقط، ولا سيما البسطاء منهم، ولكن أيضاً في تقوية الاقتصاد وتوفير الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، فضلا عن أدوارها الاجتماعية باعتبارها أداة من أدوات التشغيل الذاتي في المجال القروي”.
وأضافت النائبة “لكن عددا من التعاونيات الفلاحية صارت تعاني مشاكل وصعوبات كبيرة، بسبب غلاء أسعار المواد الفلاحية، والجفاف، وغلاء أسعار المحروقات بانعكاساته السلبية المتعددة”.
وأشارت النائبة “إلى ما يُعانيه الفلاحون الصغار المنخرطون في تعاونيات إنتاج الحليب، على الصعيد الوطني عموما، وبالخصوص في إقليم تزنيت، حيث يشتكون، أساساً، من قلة الأعلاف المدعمة من طرف الدولة لإنتاج الحليب، حيث رغم توصل هذه التعاونيات، مؤخرا، بكميات من الأعلاف المدعمة، غير أنها كميات قليلة جدا وغير كافية نهائيا لإنتاج الحليب الذي يكلف الفلاحين المنخرطين بهذه التعاونيات أكثر من ثمن بيعه منذ بداية السنة الجارية”.
وقالت النائبة “أن عددا من هؤلاء الفلاحين وصلوا إلى حافة الإفلاس، من خلال العجز التام عن مواصلة الإنتاج وتزويد التعاونيات بمادة الحليب، كما أنهم يتخبطون في الديون التي بذمتهم ويعجزون عن أداء أقساطها المتراكمة، وقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض كبير في الإنتاج اليومي للحليب من طرف هذه التعاونيات بتزنيت، حيث كان يبلغ نحو 29 طناًّ، ليصير أقل من 16 طنّاً في اليوم الواحد”.
وشددت النائبة في سؤالها “أن الوضع يهدد مصدر العيش الوحيد لعددٍ من الفلاحين، ويُهدد العمل التعاوني والتزويد بالحليب، علما أن تعاونيات إنتاج الحليب بإقليم تزنيت تضم أزيد من 600 فلاح منخرط. وعليه، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل الرفع من حصة الأعلاف المدعمة المخصصة لإنتاج الحليب؟ وعن دعم جميع الأعلاف من طرف الدولة، بما في ذلك الشمندر والفصة والتبن؟”.
