الحكيمي فارس
تماشيا مع اخر التطورات التي يشهدها ملف البحث القضائي في حق عضوي حزب الأصالة والمعاصرة “سعيد الناصري و عبد النبي بعيوي”، إثر إعتقالهما في قضية التجارة بالمخدرات إلى جانب تهم أخرى، أصدرت رئاسة المجلس الوطني للحزب بلاغا أكدت فيه أنه مكتبها السياسي بادر إلى تجميد عضوية المعنيين بالتحقيق القضائي، مشيرة إلى أن الحزب ومؤسساته بعيد عن التصرفات الشخصية لأعضائه والتي لا تخدم الصالح العام.
وأشار ذات البيان أن أعضاء الحزب يعتبرون مثلهم مثل سائر المواطنين، تسري عليهم القوانين التنظيمية، وان الحزب لا يقدم أي حصانة لأعضائه في حالة ثبوت مخالفتهم للقانون. موضحة أن الحزب لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات التحقيق القضائي، كونه يثق بالمؤسسات القضائية التي تسهر على تطبيق مبادئ القانون والمحاكمة العادلة.
وأكد الحزب في بلاغه أنه سيحترم اي قرار نهائي صادر عنها كونها منبع العدالة النزيهة، كما أنه لن يعقب على اي قرار من قرارات مؤسسات الدولة إلا بما يتيحه القانون، معتبراً نفسه نمودجا للحزب الشرعي المحترم للقانون والمتقيد به.
