اختار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لغة التصعيد مع التنسيقيات في قطاع التعليم، بدل نهج سياسة المهادنة، وذلك من خلال تدخل ناري تناوله محمد الباكوري، رئيس الفريق نفسه، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية.
في تدخله، دعا الباكوري الحكومة، التي يقودها حزبه، إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة، على إرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة هذا المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته.
واعتبر الباكوري أن التنسيقيات أصبحت تشكل خطرا على النظام العام، وأنها تستغل مطالب المعلمين وموظفي التعليم لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
وتأتي تصريحات الباكوري في سياق التوتر المتصاعد بين الحكومة والتنسيقيات، التي تقود إضرابات متتالية منذ بداية العام الدراسي.
ومن شأن هذا الهجوم المفاجئ لفريق حزب رئيس الحكومة، تأجيج الوضع وإثارة غضب التنسيقيات التي تضم آلاف نساء ورجال التعليم، تماما كما حدث مع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، خلال لقاء زعماء الأغلبية مع البرلمانيين.
وكانت التنسيقيات قد هددت بتوسيع إضراباتها إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، والتي تتمثل في رفع الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات بين الحكومة والتنسيقيات في الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى مزيد من تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.
