ستمائة من ساكنة إغيل أضرضور بأكادير يناشدون الجهات العليا للتدخل

” أغلقت جميع الابواب في وجوهنا فقررنا اللجوء إلى جلالة الملك قصد إنصافنا، واسترجاع حقنا الذي ضاع بسبب مؤامرة دنيئة من قبل مجموعة من المؤسسات المفروض فيها أن ترعى مصالح المواطنين كما نناشدكم للضرب على يد المفسدين الذين يستغلون نفوذهم فيقلبون الحقائق” .

هو مقتطف من رسالة مطولة مبعوثة من قبل اللجنة السكنية لجمعية التنمية المستقبلية بحي إغيل أضرضور وبيكاران إلى الديوان الملكي من أجل فتح تحقيق حول ظروف حرمانهم من التراخيص والوثائق الخاصة بسكنياتهم، أزيد من ستمائة منهم قطنوا بعين المكان مند سنوات ومنهم من يملك البقعة أرضية بدون تجهيز ليبقى مشكلهم معلقا بين مصالح المياه والغابات، والمحافظة العقارية ومؤسسة العمران.

المتضررون اقتنوا الأرض بدءا من سنة2001 بمنطقة بيغرمان من المالكين الأصليين، ومنهم من حصل على التملك سابقا قبل أن تتوقف العملية، وكانت بلدية أكادير استصدرت لفائدتهم وثيقة الإذن بالتحفيظ فحصلوا على وثائقهم الإدارية غير أن مصالح المياه والغابات اعترضت على دلك لوجود خلاف بينها وبين دوي الحقوق الأصليين الذين يمكلون عقد استمرار تم تصحيحيه مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ويعود تاريخ توثيقه لسنة ّ1812.

 قصة المشكل تبتدئ في سنة 1812، عندما جاء الجد الأول مبارك بن عبد الله الكسيمي المسكيني إلى المنطقة المسماة اليوم باسمه” بيكران” هناك اقتنى مجالا من حوالي 34 هكتار. بيكران المسكيني سجل شراءه خلال هذا التاريخ في عقد موثق بتاريخ 1234 هجرية، الذي يوافق تاريخ 1812 ميلادية. منطقة ظلت على شكل غابة من الأركان يجري بها الوحيش، وماء الوادي بعدما حملت اسم ساكن المكان وتواضع السلف كما الخلف على الاسم.

 يملك دوي الحقوق الأرض بحجة عقد الاستمرار كوثيقة رسمية معترف بها، بينما حجة إدارة  المياه والغابات أنها تتوفر على محضر تحديد للأرض  صودق عليه يوم ثاني مارس وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1931، وأنزلته بكناش التحفيظ يوم 27 مارس 1931 لتقرر تفويته إلى مؤسسة العمران في سنة 2003 .

ترك بيكران الجد اسرة من أحفاد ترواثوا عقد التملك والمكان ومعه تصميمين للأرض، وعقد تصحيح لعقد التملك الأول مصادق عليه من قبل المحكمة الابتدائية، وقد دخلوا المحاكم مطالبين ب 14 هكتار تعود إليهم أقيم جانب من الحي المحمدي عليها، ويعلنون اليوم تشبثهم بما تبقى من اراض أخرى. ويتساءلون كيف تم تحديد الأرض في عهد الحماية بدون علم المالكين القدامى، ولماذا لم تتمكن الإدارة من توفير محضر التحديد الذي قامت به اللجنة سنة  1928 إن كان ادعاؤها صحيحا عوض القول أنه شأن إداري خاص. يدكر أن دوي في نزاعهم مع الإدارة ربحوا القضية ابتدائيا، وجاء الحكم الاستئنافي مخيبا لآمالهم لتحال القضية الآن على المجلس الأعلى للقضاء.

سوس بلوس