الحكيمي فارس
رغم الجهود الكبيرة التي يبدلها المغرب لأجل الحد من العنف ضد النساء، والنهوض بمكانة المرأة كونها رافعة أساسية في تنمية المجتمع، غير أن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الواردة عن الجمعيات المعنية بحقوق النساء لازالت تسجل نسبا مرتفعة في صفوف النساء المعنفات.
وكان آخرها التقرير الصادر عن شبكة “نساء متضامنات والجمعيات الشريكة” بجهة سوس ماسة، الذي سجل خلال سنة 2023 أزيد من 2200 حالة عنف.
وسجل التقرير نفسه نسب متفاوتة في أنواع العنف ضد النساء، مثل العنف النفسي 43 في المائة، تلاها العنف الاقتصادي بنسبة 29 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 14 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 9 في المائة، والعنف القانوني بنسبة 5 في المائة.
وتشكل الفئات العمرية ما بين 18 سنة و 38 سنة حسب ماورد في التقرير، الفئة الأكثر عرضة للعنف بنسبة بلغت 31 في المائة، فيما بلغت نسبة العنف في صفوف النساء اللاتي لم يكملن المستوى التعليمي الابتدائي 28 في المائة، اما النساء المتزوجات فقد بلغت نسبة العنف في صفوفهن 61 في المائة.
و إعتمدت الهيئة الحقوقية النسائية في تصنيفها لحالات العنف على نوعية السكن، حيث سجلت أعلى نسبة في النساء القاطنات في الشقق بلغت 48 في المائة، تليها القاطنات في المنازل بنسبة 41 في المائة، إضافة إلى تسجيل نسبة 32 في المائة في صفوف القاطنات في سكن مستأجر، ثم 2.5 في المائة بالنسبة للقاطنات في السكن العشوائي، والنسبة نفسها بخصوص القاطنات في سكن يعود لصاحب الفعل.
و إعتمدت الهيئة الحقوقية النسائية في تصنيفها لحالات العنف على نوعية السكن، حيث سجلت أعلى نسبة في النساء القاطنات في الشقق بلغت 48 في المائة، تليها القاطنات في المنازل بنسبة 41 في المائة، إضافة إلى تسجيل نسبة 32 في المائة في صفوف القاطنات في سكن مستأجر، ثم 2.5 في المائة بالنسبة للقاطنات في السكن العشوائي، والنسبة نفسها بخصوص القاطنات في سكن يعود لصاحب الفعل.
واكدت الهيئة في تقريرها على ضرورة التصدي للعنف الرقمي، والعنف بمختلف أشكاله الممارس ضد المرأة، مع وجوب احداث قوانين جزرية تساهم في ردع مرتكبي هذا الفعل الإجرامي.
إضافة إلى تشديدها على أهمية الدعم المادي والتكفل الواجب بضحايا العنف ضد النساء. وإدراج برامج تربوية في المقررات الدراسية تساهم في إشاعة وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.
