انطلاقا من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد آفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها في عام 2022 بلغ 9740 مقاولة، مسجلا ارتفاعا يقارب 18% مقارنة بعام 2021.
التقرير السنوي للمرصد بيّن أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل خلال سنة 2022 يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة.
كما أشار التقرير أيضا إلى أن تطور حل المقاولات بين عامي 2021 و2022 كشف عن أن مناطق الجنوب شهدت أكبر زيادة في حالات حل المقاولات بنسبة 91.2٪، تلتها منطقة مراكش آسفي بنسبة 80.4٪، ومنطقة بني ملال خنيفرة بنسبة 40.5٪. ولاحظ التقرير أن منطقة طنجة تطوان الحسيمة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضا في حل المقاولات بنسبة 22.1%.
من الجانب القطاعي، سُجل عدد حالات حل المقاولات في عام 2022 بشكل أكبر في قطاعات “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء”، حيث احتل هذين القطاعين نسبة 52.9% من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها.
وعرف قطاع “الإيواء والمطعمة” أكبر تطور مقارنة بعام 2021 بارتفاع يتجاوز 37%، ويُعتبر هذا القطاع واحدًا من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لعام 2020.
وأكدت الوثيقة أن توزيع عمليات حل المقاولات وفقًا لعمر المقاولة كشف عن أن أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها في عام 2022 لم تنشط لأكثر من 5 سنوات، مسجلة زيادة بنسبة 5.5 نقطة مقارنة بعام 2021.
وأضافت أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الإجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3% إلى 18% ما بين 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات، وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة مقارنة بسنة 2021 .
