الرئيسية تربويات كتب سيدي علي ماء العينين: التعليم بالمغرب… المدرسة العمومية لمحاربة الأمية !!!الجزء الثالث

كتب سيدي علي ماء العينين: التعليم بالمغرب… المدرسة العمومية لمحاربة الأمية !!!الجزء الثالث

كتبه كتب في 3 نوفمبر 2023 - 20:13

التعليم بالمغرب : المدرسة العمومية لمحاربة الأمية !!!الجزء الثالث.

بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير،أكتوبر،2023
مقال(90)،2023
وعندما وصلت مديونية المغرب اعلى مستوياتها كان طبيعيا توجيه اموال تلك الديون الى القطاعات المربحة التي تسمح بسداد الديون وبالفوائد التفضيلية مادامت الدولة لا تصرفها في قطاعات غير منتجة كالتعليم والصحة .
و الأطم في هذه الحكاية المغربية ،ان الدولة لإعتبارات سياسية مغلفة بسياسة تقشف معلنة قامت بإفراغ المدرسة العمومية من اطرها و نخبها عبر برنامج المغادرة الطوعية والتي حول خيرة رجال التعليم بالمغرب الى العمل بالقطاع الخاص و التخلص التدريجي من النضال و الحزبية و النقابة و المثقف العضوي داخل الوظيفة العمومية …..
لقد تحول بعض حماة التعليم العمومي الى تجار التعليم الخصوصي ، و طبعا كان لزاما على لوبيات الامبريالية المالية والليبرالية المتوحشة ان تقتل المدرسة العمومية لتنتعش المشاريع الخاصة التي غزت البلاد و عززت استنزافها للعمومي عبر فتح مراكز للدعم التي تستنزف الأسر التي لم يغادر اولادها المدرسة العمومية .
ليصبح التعليم بالمغرب مجاني في الخطاب الرسمي، و تعليم بالمقابل بشكل مباشر او غير مباشر ليستنزف الأسر المغربية المغلوب على أمرها.
ولأن التعليم إجباري ،والنمو الديموغرافي في تصاعد ، و ولوج العمل و استعمال التقنيات الالكترونية الحديثة يتطلب التعلم ،فكان من الطبيعي ان تتزاحم الأسر امام المؤسسات لتسجيل اطفالها ،وكان طبيعيا ان يتكدس التلاميذ بالخمسين والستين في الفصل الواحد .
بعد إقرار المغادرة الطوعية ،تم الانتقال الى دق المسمار الأخير في نعش جسم الأسرة التعليمية ويتعلق الأمر بنظام تغيير الإطار ،والذي بموجبه غادر آلاف المدرسين حجرة الدرس ليلتحقوا بالإدارة في مرحلة أولى و بعدها تحول كثير منهم الى موظف شبح وآخرين منتخبين ونقابيين و رؤساء هيئات ليتمتعوا بقانون التفرغ الذي افرغ الإدارة و الحجر الدراسية من المدرسين .
الدولة التي لا تستطيع مخالفة بنوذ سك الديون ،لا تستطيع إغراق خزينة الدولة باجور الوظيفة العمومية ، كان طبيعيا أن تلجأ الى طرق اخرى بدون التزام او ارتباط .
والغريب في هذه السياسة انها تستثني كل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لازالت الدولة و بموافقة من الهيئات المالية توظف بها و بالآلاف سنويا ،حتى يخال المرء ان المغرب يتجه نحو ان يكون دولة بوليسية على شاكلة دول حزب البعث الاشتراكي والضباط الاحرار بكل من مصر وسوريا و العراق .
فهل تعتبرون ؟
غدا مع الجزء الرابع.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *