يواجه أساتذة التمريض وتقنيات الصحة تحديات كبيرة في أداء واجباتهم المهنية، ولكن هل تلقوا التقدير والتعويض الذي يستحقونه؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه التنسيقية الوطنية لأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
رغم دورهم الحاسم في تأهيل الطلبة الممرضين وتقديم المعرفة الصحية العالية ، وانخراطهم في التكوين النظري التطبيقي لطلبة المعهد، فضلا عن تأطيرهم للندوات والمحاضرات ذات الصلة بالعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بجميع تفرعاتها، يجعلهم كغيرهم من مهنيي الصحة معرضون لأخطار مهنية متعددة، فإنهم الفئة الوحيدة التي لا تستفيد من منحة التعويض عن تلك الأخطار.
في هذا السياق دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى الالتفاتة الفورية إلى هذا الوضع. فالأساتذة الباحثون يقدمون المساهمات القيمة في تكوين الطلبة الممرضين الذين يشكلون النواة الصلبة لمهنيي المستقبل، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على تطوير الرعاية الصحية وتعزيز المنظومة الصحية بشكل عام، ومن الضروري أن يتم تقديرهم وتعويضهم عن المخاطر التي يتعرضون لها في ممارستهم المهنية.
هذا النداء يأتي لتحقيق المساواة في منحة التعويض عن الأخطار المهنية، والتي ستعزز دور الأساتذة الباحثين وتحفزهم على تقديم أفضل الخدمات والبحوث في مجال التمريض وتقنيات الصحة.
لذا، فإن التنسيقية تأمل في أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة في المنح وتقديم الدعم المناسب لأساتذة التمريض وتقنيات الصحة. فصوتهم يجب أن يُسمع، وحقوقهم يجب أن تُحترم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم في أفضل الظروف المهنية.
