بعد صدور القانون 61- 21 بأسابيع قليلة بالجريدة الرسمية بادرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والاتحاد العام للمقاولات فرع سوس ماسة والمديرية الجهوية للضرائب بتنظيم يوم إعلامي حول مقتضيات قانون 69-21 المتعلق بآجال الأداء وذلك يوم الخميس الأخير.
سعيد دور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، كشف في مداخلته مميزات هذا القانون، وأوضح أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني الأمرين من الأجل المفروض عليهم، وقد جاء هذا القانون ليصلح الوضعية التي ليست البتة في صالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس ضور أن المقاولات الكبيرة اعطي لها أجل 83 يوم بينما المقاولات المتوسط اعطي لها أجل 115 يوم من أجل الأداء، والمقاولات الصغرى حدد لها اجل 143 يوم من أجل الأداء وقد جاء هذا القانون – يستخلص رئيس الغرفة – من أجل البحث عن حل عادل لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضع الذي يوجد عليه، وضخ دم جديد في السيولة.
اللقاء يأتي تعزيزا للشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة سوس ماسة وبين القطاع الخاص تم تنظيم لقاءا إعلاميا لتسليط الأضواء على التشريعات الجديدة في آجال الأداء التجاري
كما يأتي في إطار برنامج التوعية والتثقيف المهني ودعم المقاولات، وتعزيز بيئة الأعمال وريادة القطاع التجاري بجهة سوس ماسة.
جمال الديواني رئيس لجن القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من جانبه عبر عن أهمية القانون الجديد، باعتباره ، يهم أجل أداء المقاولات، وأوضح أن القانون أعطى توجها جديدا للمعاملات التجارية، سيعطي حركية للسيولة، ومن شأنه أن يحل وضعية الديون التي تؤثر على أداء المقاولات، وعلى تطورها الطبيعي، فالمقاولات التي لا تحترم الآجال يخلص الديواني أصبحت ملزمة بأداء غرامات لفائدة الدولة.
وأوضح بوتي رئيس اتحاد مقاولات المغرب فرع سوس ماسة في نفس الاتجاه، أن القانون الجديد يلزم المقاولات بأن تتحر ر من الفواتير في أجل 60 يوما في الحد الأقصى اللهم في حالة وجود عقدة مع الزبون، وقد ثمن بوتي الدور الذي قام به موظفو الغرفة والمسؤولون بالمديرية الجهوية للضرائب لبسط هذا القانون حتى يكون في متناول التجار.
هذا اللقاء تخلله عرضان حول آجال الأداء ألقاهما سفيان أبوكاض خبير محاسب ومراقب الحسابات بالجهة وعبد الله ايت تيشت رئيس مصلحة الموارد والتدقيق بالمديرية الجهوية للضرائب أكادير ، فقد قدما شروحات مفصلة من خلال الأجوبة على تساؤلات الحضور.
وكشف سفيان أبوكاض، أن القانون الجديد من شأنه أن يخلق حيوية في الاقتصاد على اعتبار أن شركات منتعشة اقتصاديا مع ذلك لا ؤدي ما عليها من ديون في وقت تعيش المقاولات المتوسطة والصغرى صعوبات مالية تؤدي بها إلى الإغلاق لعدم توصلها بمستحقاتها من هذه الشركات الكبرى، وأضاف أن الدولة تدخلت لتسجيل الغرامات على الموز الذي لا يؤدي مستحقات المقاولات في الوقت المناسب.
جدير بالذكر ، أن مضامين القانون الجديد رقم 21-69 تتعلق بعدة تعديلات هامة فيما يتعلق بآجال الأداء وتسوية المستحقات التجارية. وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع عملية استخلاص الفواتير وتحسين التدفقات المالية للشركات
