أكد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، غالي الصقلي، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة استثنائية لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأوضح السيد الصقلي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الاجتماعات، أن الوزارة نظمت دورة خاصة تحت شعار “المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة”، بهدف عرض المزايا المقارنة للمملكة في هذا الشأن”، مضيفا أن “اللقاء كان أيضا فرصة للعمل على إقناع المستثمرين بالقدوم إلى المغرب وللالتقاء بآخرين سبق لهم أن أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمملكة”.
كما أشار السيد الصقلي إلى أن الوزارة تعمل بشكل أساسي من أجل جلب اهتمام المستثمرين الوطنيين والدوليين بالمغرب وتحويل ذلك إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، قادرة على خلق فرص شغل للشباب المغاربة.
بخصوص الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد السيد الصقلي أنه دخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن حوالي أربعين مشروعا، تمثل استثمارات تقارب 100 مليار درهم وأزيد من 40 ألف منصب شغل، استفادت من تدابير الدعم والمواكبة المتاحة ضمن هذا الإطار.
ونوه بأن الميثاق يضطلع بدور توجيه الاستثمارات وحث المستثمرين على اختيار المشاريع ذات الآثار الاجتماعية الأكبر.
بهذا الصدد، توقف السيد الصقلي عند العدالة الترابية التي نص عليها الميثاق، مبرزا أن أزيد من 70 في المائة من المشاريع المستفيدة من الدعم تقع خارج محور طنجة-الجديدة، وهو ما يثبت أن هذه العدالة الترابية أصبحت اليوم حقيقة واقعة.
كما أعلن أيضا عن وضع منحة عن المساواة بين الجنسين في الرواتب، مشيرا إلى أن المزيد من المستثمرين يقومون بمراجعة الهياكل التنظيمية وسياسة الموارد البشرية الخاصة بمقاولاتهم لإدماج مزيد من النساء.
وبخصوص المساهمة الفعلية لهذا الميثاق لفائدة الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالمغرب، أشار السيد الصقلي إلى أن الميثاق يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الدعم الممنوح للمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال بغاية منح الحوافز للمستثمرين وخلق بيئة عمل ومناخ ملائمين لاستقرارهم في المغرب، بالإضافة إلى الحكامة، لا سيما من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشار إلى أن الميثاق يشكل حاليا إطارا واضحا يحدد أولويات الدولة، مسجلا أنه يرسي أيضا الثقة بين الدولة والمستثمر ويبرز للمواطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب أن الاستثمار يوجد على رأس الأولويات، لاسيما وأن “الثقة هي أساس الاستثمار في المغرب ، والميثاق يسير في هذا الاتجاه”.
ووصف السيد الصقلي دور مراكز الاستثمار في عملية الاستثمار ب “الأساسي”، مضيفا أنه ينبغي الارتقاء بهذا الدور إلى أبعد من ذلك، من خلال مواكبة عملية الاستثمار من البداية إلى النهاية، أي من مرحلة توليد أفكار المشاريع، ثم تتبع إنجازها وما بعد ذلك، تماشيا مع الرؤية الملكية.
وخلص إلى أن الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار انتقلت إلى رئاسة الحكومة من أجل توحيد جهود الاستثمار، مذكرا بأن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي دراسة المواءمة الاستراتيجية لهذه المراكز من أجل تقييم وصياغة رؤية جديدة لها.
و.م.ع
