أعلن ضباط كبار في جيش الغابون استيلاءهم على السلطة في بيان متلفز من القصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء، عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن العسكريون -الذين ظهروا على قناة “غابون 24”- إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 10 ضباط “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام… من خلال إنهاء النظام القائم”.
وأضاف في كلمة خلال اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها”.
من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في كلمة أمام مؤتمر للسفراء الفرنسيين إن باريس تتابع الوضع في الغابون عن كثب.
أما السفارة الفرنسية في ليبرفيل فقد نصحت مواطنيها في الغابون بالبقاء في منازلهم بسبب الأحداث الجارية.
وفي روما، قالت الخارجية الإيطالية إنها تراقب التطورات في الغابون، ودعت مواطنيها هناك إلى توخي الحذر.
ردود فعل واسعة
وفي أول رد فعل من الخارج، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، واصفا ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه مشكلة كبيرة لأوروبا.
وحكم علي بونغو الغابون طيلة 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة قرابة 42 عاما.
وفي 2016 أضرم متظاهرون النيران في مبنى البرلمان عندما اندلعت احتجاجات عنيفة رفضا لفوز بونغو بولاية ثانية
وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي في غياب مراقبين دوليين.
وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير في هذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو والفقيرة رغم ذلك.
وقطعت خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع للحيلولة دون “نشر أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.
مظاهرات لمؤيدي الانقلاب
ومع عودة الإنترنت، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الغابون مشاهد لمظاهرات متفرقة مؤيدة للانقلاب العسكري.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو انتشار قوات من الجيش في شوارع العاصمة ليبرفيل واحتشاد المتظاهرين حولهم مرددين هتافات تؤيد خطوة الضباط.
كما بثت وسيلة إعلام محلية لقطات مباشرة من شوارع ليبرفيل عقب الانقلاب
وأضافوا أنه “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2023 فضلا عن نتائجها”.
وقرأ البيان ضابط برتبة عقيد، ووقفت خلفه مجموعة من الضباط بينهم عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة فضلا عن عناصر من الجيش والشرطة.
ومن بين الضباط الأربعة الكبار، اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش
وانتقد الضباط إدارة الرئيس بونغو والأساليب “التي قد تدفع بالبلاد إلى الفوضى”، ورأوا أن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني”.
وشملت المؤسسات التي أُعلن عن حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
