تزامنا مع العطلة الصيفية التي تشرف على الانتهاء، دخل قانون جديد ينظم كراء المنازل حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بعدما تم نشر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات وطنيا.
وينظم المرسوم رقم 2.23.441، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية،التأجير بإعتباره جزء من أشكال الإيواء السياحي، تحت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”، و الذي صار يام بموجب رخص تأجير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكل من يرغب تحويل منزله لمكان قابل للكراء للاغيار.
ووفقًا للمادة 60 من المرسوم، يجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بوثائق مطلوبة، وبعد مراجعة الطلب، يتم منح رخصة تأجير، فيما تُرك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء، وذلك من خلال قرارات حكومية.
كما يفرض المرسوم الجديد للحصول على رخصة تأجير هذا النوع من الإيواء،تقديم طلب يشمل معلومات شخصية، ومستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله، كما يجب تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير وتوقيع المالك على دفتر التحملات وقبل الموافقة على طلب التأجير، تقوم الجهات المحلية بإجراء دراسة وزيارة للعقار،
