وجه النائب البرلماني البامي عبد الرحمان وفا سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول الإقصاء الممنهج الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية.
وجاء في السؤال: ” حينما أعلنت وزارتكم عن إطلاق مبادرة طال انتظارها، تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج كهمة الإرشاد السياحي استبشرت خيرا فئة عريضة من المرشدين السياحيين غير المرخصين، ممن يملكون كفاءة مهنية عالية قضوا سنوات طويلة في ممارسة الإرشاد السياحي ومشهود لهم بالكفاءة الميدانية ويحملون شواهد عليا ويتوفرون على تجربة سياحية متميزة، كانوا لسنوات عديدة خير سفراء لمدينة مراكش ولمجموعة من المدن السياحية ببلادنا ، لم يكن ينقص هذه الفئة من الكفاءات سوى ترخيص لممارسة المهنة، ولأجله انخرطت في المبادرة وقاموا بتثمينها واعتبروها لحظة إنصاف لتاريخ ومسار من الخدمة والعطاء لمهنة الارشاد السياحي ، غير أن لحظة إعلان نتائج الامتحان يوم 2 غشت 2023 كانت انتكاسة وصفعة حقيقية لهذه الفئة التي كانت تمني النفس أن يتم إنصافها عبر تسوية وضعيتها القانونية ، إذ كيف يمكن أن نشكك في كفاءة ونزاهة من قضى أزيد من 30 سنة في مهنة الارشاد السياحي وتعامل مع كل المؤسسات طيلة مسار اشتغاله…
إن تسوية وضعية هذه الفئة من الكفاءات من المرشدين السياحيين غير النظاميين ستشكل حتما قيمة مضافة للمهنة بحكم تجربتهم الميدانية وخبرتهم المهنية…
وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن ظروف وملابسات إقصاء فئة واسعة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية من تسوية وضعيتهم القانونية عبر الامتحان المهني الأخير، وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف هذه الفئة ؟”
