جميلة أكضيض
استنكرت فعاليات وكفاءات المجتمع المدني المنضوية تحت فيدرالية آفاق للجمعيات والكفاءات المواطنة بمرنيسة وحوض ورغة العليا، ضعف الأداء التنموي بإقليم تاونات، خاصة بدائرة تاونات وجماعات مرنيسة وحوضها الأعلى، واستغربت الوضع الذي أصبح عليه من التهميش والإقصاء مشيرة إلى ضعف الأداء المرافعاتي لجل المنتخبين، وغياب تام لمحاولات جلب الاستثمار التنموي، وعجز جل المنتخبين من داخل الجماعات على رفع وتيرة التنمية، لتحقيق ولو الحد الأدنى من شروط العيش والاستقرار وتشجيع الإبداع.
وجاء في بيان الفيدرالية أن إقليم تاونات وجماعات حوض ورغة يفتقران لجل الخدمات الاجتماعية وبرامج النهضة الاقتصادية مقارنة بباقي جهات وجماعات المملكة، خاصة والمملكة المغربية ملتزمة دوليا وأمميا برفع مؤشرات التنمية البشرية بمحدداتها المتعارف عليها وطنيا ودوليا، لكن ما يقع من تأخر في هذه المؤشرات بهذا الإقليم ينعكس سلبا على سلم التنمية البشرية وطنيا.
ودقت الفيدرالية ناقوس الخطر مطالبة بتصحيح المسار التنموي بهذا الإقليم، حيث جاء في البيان :” وإذ نصرح بكل مسؤولية تاريخية ودستورية وأخلاقية، أننا من موقعنا كمجتمع مدني فاعلين وناشطين غيورين باقليم تاونات لا نعادي أي شخص أو مسؤول لذاته، وليست لنا أي خصومة مع أي كان، بل ننتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب وممارسات الأشخاص الاعتباريين، وكل أشخاص القانون العام بما يبتغي حسن حكامة وحسن سير المؤسسات والهيئات المنتخبة لصالح المصلحة العليا للمجتمع والدولة معا”.
وأعلنت الفيدرالية عن رفضها المطلق أن تحل أي مؤسسة أو مجموعة أو هيأة مكان مجموعة جماعات التعاون في صيغتها الأولى دون عرض شامل وكامل لصحتها المالية وحصيلتها ومنجزاتها وما صرفته من أموال عمومية ورصيدها من المسالك والطرق الذي حققته، وكلفة انجاز الكيلومتر الواحد ومقارنته بتكلفة السوق، حتى يتبين صدق تقريرها لا سيما المالية وأسباب عجزها المالي ورصد مكامن الخلل وتقييم أدائها الميداني وميزانية التسيير والصيانة، وتحديد المسؤولين عن سوء الحكامة والتدبير بناء على تقارير مؤسسات المراقبة المختصة.
واستنكرت آفاق تغييب الفاعلين والجمعيات في صياغة قرارات مصيرية لتدبير الشأن المحلي والإقليمي من قبيل تأسيس مجموعة الجماعات الترابية التعاون، على اعتبار أن المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا في التشاور والمناقشة والتداول بين الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني كان من شانها تجويد تدبير الشأن المحلي بعد المطارحة التنموية المدنية والحقوقية البناءة.
ودعت الفيدرالية المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية إلى ضرورة المراجعة والتدقيق القانوني لشكل ومضمون اتفاقية تأسيس مجموعة الجماعات الترابية التعاون، لما شابها من خروج عن القانون التنظيمي للجماعات المعتبر مكملا للدستور، مع وجوب تحديد أهدافها العملياتية بنفس تفاصيل ودقة المساهمات المالية المبينة في مضمون الشراكة وحجم الموارد المرصودة فيها.
كما أكدت لكل الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية أنها تتحمل كامل مسؤولياتها في كل تسويف أو تماطل في عمليات التنمية المندمجة، وكل أشكال التعاون والشراكة بين جماعات دائرة تاونات بمرنيسة وحوض ورغة العليا: جماعة تمضيت، طهر السوق، بني ونجل تافراوت، فناسة باب الحيط، بني وليد، بوهودة، وبوعادل.
ودعت الفيدرالية رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات بمرنيسة وحوض ورغة إلى تجاوز منطق التدبير الارتجالي، والتوجه نحو اعتماد مقاربة جادة وشجاعة وفاعلة تنفتح على كل المؤسسات العمومية والغير العمومية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق التنموية إنصافا لساكنة تعاني ويلات التهميش والاقصاء والهشاشة والغبن.
وجاء في البيان: ” تدين الفيدرالية بقوة كل أشكال التعامل مع التدبير والتسيير الترابي بمنطق التبخيس لدرجة أضحت بعض الجماعات الترابية مجرد “وكالات إدارية” ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت دون أي مضمون أو إنتاج تنموي، وهو ما خلق درجة كبيرة من الاحباط والتذمر لدى فئة عريضة من الساكنة والفاعلين الجمعويين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين، وإذا كان المشرع الدستوري قد خصص أهمية كبيرة للمبدأ المرتبط بالحق في الحصول على المعلومة، فإن بعض النخب البيروقراطية على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقدت هذه الهيئات مضمونها التنموي الذي يستمد مشروعيته ومصداقيته من ركائز الديموقراطية التمثيلية والتشاركية الواضحة والشفافة بعيدا عن كل أشكال الكولسة ونهج تكتيكات إغلاق الأبواب والتضييق على الأطر والكفاءات المواطنة الجمعوية الناشطة بالمنطقة، ومخالفة ما راكمته المملكة المغربية على درب الدمقرطة وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
